ملف غوغل

شبكة وتر- غوغل في كل مكان. غوغل تترك بصماتها على حياتنا. غوغل تتسلل إلى خصوصياتنا. غوغل تحدد قواعد المسيرة الاقتصادية، وتؤثر في العلوم والمنجزات العلمية. غوغل تحدد، أيضا، الأجندة السياسية. غوغل قوة عظيمة، قوة عظمى. إن تاريخ البشرية لم يشهد، مطلقا، مؤسسة تمارس بمفردها الفاعلية والتأثير اللذين تمارسهما غوغل – عمليا، بلا رقابة وبلا محاسبة. إن كل دولة ديموقراطية ترتكز على أساس ثابت. وبصفته ممثل المجتمع، والمعبر عن إرادته، يَسُنّ البرلمان - المنتخب، فعلا، من قِبل الشعب - القواعدَ المنظمة للعلاقات الاجتماعية، ويُشرِّع القوانين، المفروض على سائر مواطني الدولة احترامها والالتزام بها. غير أن الإنترنت ألغى حدود الدول، جعل العالم لا تحده آفاق؛ ليس لما فيه خير البشرية فحسب، بل الوبال عليها أيضا. وهكذا، أضحى في مستطاع غوغل أن تصول وتجول في العديد من الميادين الاقتصادية والمجالات التجارية، محتكرةً لنفسها فروعا اقتصادية بكاملها، وملزمة إياها وإيانا بالانصياع لقواعد تخدم مصالحها الخاصة، أولا وأخيرا. غني عن البيان أن الواجب يفرض على السياسة أن تتحرك. ولكن أَنّى لها هذا، إذا كانت شركات الإنترنت العملاقة تستطيع التملص من القواعد الوطنية والتهرب من سلطان الأجهزة الرقابية، وإذا كان تشريعُ منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى قانونا يضبط عمل شبكة الويب ويشدد الرقابة على شركات الإنترنت وهْما لا جدوى منه وسرابا لا قيمة له، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بالمرصاد لكل توجُّهٍ من هذا القبيل، بسبب اهتمامها بحماية الشركات الأمريكية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذات الأهمية المعتبرة بالنسبة لنشاطات أجهزة التجسس الأمريكية. لا مندوحة من الإشارة هنا إلى أن قوانين الكارتل الأوروبية أيضا لا جدوى منها، فهي لا تهدف إلى تكريس تنوع الآراء والتوجهات، ولا تحارب الاحتكارات بالنحو المطلوب. فهذه القوانين تهتم بحظر استغلال الفرص التي تنجم عن الاحتكار، وليس بحظر الاحتكار نفسه.