منذ 6 أشهر

سبعة معتقلين سياسيين في سجون السلطة الفلسطينية يعلنون إضرابهم عن الطعام

سبعة معتقلين سياسيين في سجون السلطة الفلسطينية يعلنون إضرابهم عن الطعام
حجم الخط

شبكة وتر-دخل سبعة معتقلين سياسيين فلسطينيين محتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية – إضرابا عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون تهمة قانونية، ولرفض تطبيق قرار محكمة الاستئناف بالإفراج عنهم يوم الخميس 8/2/2018 من جانب الأمن الوقائي الفلسطيني.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً يوم الخميس 8/2/2018 بالإفراج عن المعتقلين ابراهيم عصام رشيد زيد، ميسرة محمود محمد عفانة، لؤي محمد يوسف داود، أحمد حسين عبدالله داود، محمود محمد علي عبدالرحمن خدرج، صالح مصطفى اسعد داود، وعبدالله زهير توفيق خليل  بكفالة مالية عدلية قدرها 2000 دينار أردني لكل منهم(2850 دولار أمريكي)، إضافة لدفع مبلغ 300 شيكل (90 دولار أمريكي) رسوماً مقبوضة، وبعد إتمام كافة الإجراءات في نفس اليوم، فوجيء المعتقلون برفض جهاز الأمن الوقائي تنفيذ القرار ليستمر احتجازهم دون سند قانوني ثم بعد أيام استأنف قرار الإفراج لتصدر المحكمة قرارها الاثنين 12/2/2018، برفض الاستئناف على قرارها وتأييد أمر الإفراج، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في احتجازهم حتى الآن دون مبرر.

المعتقلون السبعة اعتقلوا في الفترة ما بين 5/9/2017 و 5/10/2017 وأمضوا أول شهر من اعتقالهم دون عرضهم على أية محكمة ودون توجيه أية تهمة لهم بما يعرف بالاعتقال على ذمة المحافظ"، وحين توجه ذووهم إلى محكمة العدل العليا قام جهاز الأمن الوقائي بتقديم لوائح اتهام لهم دون أي دليل ليتم تمديد حبسهم حتى الآن على الرغم من صدور قرار الإفراج المذكور.

إثر دخولهم في الإضراب عن الطعام مارس جهاز الأمن الوقائي مارس ضغوطاً كبيرة على المعتقلين السبعة تارة بتهديدهم بالنقل إلى سجن أريحا سيء السمعة حيث سيتعرضون هناك للتعذيب، وإبعادهم عن عائلاتهم، وتارة بالتهديد بتحويلهم إلى الاعتقال لدى جهاز الاستخبارات العسكرية.
يشار إلى أن المعتقلين السياسين السبعة كلهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما أنهم عانوا لفترات سابقة من الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة وبعضهم لعدة سنوات، وتعرضوا خلالها لتعذيب كبير، كما أن أغلبهم يعانون من عدة أمراض نتيجة التعذيب من اعتقالاتهم السابقة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن استمرار اعتقال أي شخص دون إذن قضائي دليل واضع على هزل وضعف منظومة العدالة وتوحش أجهزة الأمن على كافة المؤسسات بما يحرم المواطنين من فرص الانتصاف القانوني.

وتحمل المنظمة الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته المسؤولية عن جريمة الاحتجاز الغير قانوني للمعتقلين السبعة، وتدعوهم للإفراج الفوري عنهم والتحقيق في ما تعرضوا له من انتهاكات.