مجلس الأمن يدين كل الأطراف بالغوطة ودمشق
شبكة وتر-دان مجلس الأمن الدولي مرتكبي أعمال العنف في الغوطة الشرقية ودمشق، مؤكدا أن القرار رقم 2401 ينطبق على جميع أنحاء سوريا، ونفى النظام السوري استهداف المدنيين بالغوطة، في حين قالت فصائل المعارضة هناك إنها مستعدة للتفاوض مع روسيا برعاية أممية.
وعقد مجلس الأمن الجمعة جلسة خاصة لبحث التطورات في سوريا، إذ قال رئيس المجلس كارل فان أوستروم إن أعضاء مجلس الأمن ذكّروا أطراف النزاع بأنهم ملزمون باحترام القانون الإنساني الدولي خلال الهجمات على "الجماعات الإرهابية" المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الأعضاء أعادوا تأكيد دعمهم لولاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أجل إنشاء اللجنة الدستورية، ودعوا جميع الأطراف إلى العمل معه، وأعادوا التأكيد على أن جنيف لا تزال هي العملية المركزية لإيجاد حل سياسي للصراع تمشيا مع القرار 2254.
وبدوره، قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن النظام هو الأحرص على حياة المواطنين، وإنه مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى خروج أكثر من أربعين ألف مواطن من الغوطة الشرقية الخميس.
وفي تصريحات على هامش جلسة مجلس الأمن، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن النظام السوري استخدم "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاغتصاب والتجويع كأدوات في صراعه مع معارضيه"، وحذر بأن الأسوأ قادم ما لم توقف روسيا النظام.
وأعرب جوناثان آلن نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن آلاف المدنيين أجبروا على الفرار من الغوطة الشرقية، وأكد أن الإجلاء القسري مخالف للقانون الإنساني الدولي، داعيا روسيا والنظام لتنفيذ القرار 2401 لوقف إطلاق النار.
المعارضة وروسيا
وخلال إفادة قدمها بالفيديو من بروكسل، قال دي ميستورا إن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا "لا يمكن تطبيقها بشكل مجزأ"، مضيفا "إنها ليست قائمة انتقائية".
وقال أيضا "نشهد تطورات ميدانية بالغة الخطورة في سوريا، وهو ما يتطلب تحركا عاجلا"، وأكد أن قرار 2401 لم يُحترم في أغلبية مناطق الغوطة الشرقية، وأن هناك معلومات عن استخدام مادة الكلور، وأن الآلاف نزحوا دون إشراف أممي بسبب تقدم قوات النظام.
وأوضح دي ميستورا أنه ضغط مرارا على ضامني مفاوضات أستانا -روسيا وتركيا وإيران- ليمارسوا الضغط على النظام للمساهمة في لجنة شكلت لوضع الدستور، مضيفا أنه يحتاج للتأكد من نية النظام بشأن تنفيذ التزاماته.
كما تحدث دي ميستورا عن جهود يبذلها لعقد مباحثات بين فصيلي أحرار الشام وفيلق الرحمن مع روسيا لتثبيت وقف إطلاق النار في الغوطة، إلا أنها لم تنجح بعد.
من جهة أخرى، قالت فصائل المعارضة في الغوطة إنها مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة في جنيف مع الجانب الروسي برعاية الأمم المتحدة، مضيفة "نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن أهلنا في الغوطة ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري".
