تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح لـ30 مايو
شبكة وتر-مددت المحكمة العليا الإسرائيلية حتى الثلاثين من الشهر الجاري اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، حتى بتّ محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا في النظر في اعتقاله.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح إن المحكمة العليا الإسرائيلية انعقدت للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال صلاح لمدة 3 أشهر إضافية بعد أن انتهت فترة التسعة أشهر الأولى لاعتقاله.
وأضاف:" كطاقم دفاع كنا تقدمنا إلى محكمة الصلح في حيفا الأسبوع الماضي طلبا لإعادة النظر باعتقال الشيخ صلاح بعد أن اتضحت الترجمة المغلوطة لأقواله التي تم الاستناد إليها بلائحة الاتهام وشهادة الشهود من جهاز المخابرات الإسرائيلية".
وتابع:" حددت محكمة الصلح جلسة يوم الثلاثين من الشهر الجاري ".
وأشار زبارقة إلى أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية قال اليوم إنه بما أن محكمة الصلح ستنظر في الثلاثين من الشهر الجاري في إعادة النظر في الاعتقال فإنه يمدد اعتقال الشيخ صلاح حتى الثلاثين من الشهر .
وقال:" في ضوء قرار محكمة الصلح يوم الثلاثين من الشهر الجاري ستتضح الأمور وبإمكان أي من الطرفين، طاقم الدفاع عن الشيخ رائد والنيابة العامة، الاستئناف ضد القرارات حال صدورها".
من جهة ثانية، فقد أشار زبارقة إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح طلب من المحكمة العليا إلزام النيابة الكشف عن القاموس الذي استخدمته بترجمة أقوال الشيخ صلاح، حيث تم الاستناد إلى الترجمة لإدانته.
وقال: " زعمت النيابة أنه لا يمكن الكشف عنه باعتباره سري وأنه بمثابة بنك معلومات محوسب تستخدمه المخابرات الإسرائيلية في ترجمة المصطلحات وخاصة الدينية منها مثل الرباط والشهادة والاعتكاف وغيرها من المصطلحات".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض".
وكانت "إسرائيل" حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضدها.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
