الخميس 28، مارس 2024
10º
منذ 5 سنوات

كوشنر يكشف تفاصيل لقاءاته مع العرب

كوشنر يكشف تفاصيل لقاءاته مع العرب
حجم الخط

شبكة وتر- قال جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، إنه "إذا واصل الرئيس محمود عباس رفض العودة للمفاوضات فإن إدارة بلاده ستعرض صفقة القرن على الملأ".

يشار الى ان جارد كوشنير يرافقه المبعوث الأمريكي الى منطقة الشرق الأوسط غرينبلات يجريان جولة في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع وقد التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزارا الأردن حيث التقيا العاهل الأردني عبد الله الثاني ثم زارا مصر والتقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما التقيا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقادة آخرين في المنطقة.

ورفض كوشنير الحديث حول تفاصيل الخطة التي يعدها البيت الأبيض والتي باتت تعرف إعلاميا بتسمية "صفقة القرن"، مكتفيا بالقول انها ستكون جاهزة بعد فترة قصيرة.

وقال كوشنر: "أرى انه من الأفضل التوصل الى اتفاق – كلا الطرفين سيحصلان على أكثر مما هما مطالبين بتقديمه، وكلا الطرفين سيشعران بالأمان بأن حياة الشعبين ستكون أفضل مما هي عليه على امتداد عشرات السنين الى الامام بفضل التنازلات التي يقدمها كلا الجانبين".

لكن "صفقة القرن" التي يتحدث عنها كوشنر تخالف المبادئ التي وضعها المجتمع الدولي لحل الصراع، متمثلة بشكل رئيسي في الحل على أساس دولة فلسطينية على حدود 67. 

واعترف كوشنير بأنه لم يجر اتصالات مباشرة مع أبو مازن، ولكن ثمة وسطاء نقلوا للرئيس الفلسطيني رسائل.   

وتعقيبا على تصريح ادلى به صائب عريقات من ان الخطة الامريكية عبارة عن "مضيعة للوقت ومصيرها الفشل"، قال كوشنير انه على ثقة بأن القيادة الفلسطينية أطلقت هذا التصريح "بسبب خشيتها من أن ننشر الخطة علنا ويعجب بها الشعب الفلسطيني".

وحول مواقف القادة العرب الذين التقاهم حيال الخطة الامريكية، قال كوشنير: "لقد اوضحوا رغبتهم بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. انهم يرغبون بإبرام اتفاق يتيح للسكان الفلسطينيين الحياة بسلام وهدوء والاستفادة من الفرص الاقتصادية. انهم يريدون رؤية اتفاق يحترم الفلسطينيين ويمنحهم حل حقيقي للمحاور المطروحة منذ عقود. وجميعهم يصرون على ان يبقى المسجد الأقصى مفتوحا امام المسلمين للصلاة".  

وأبرز كوشنير المزايا الاقتصادية لاتفاق سلام كهذا، وقال انه يثق تماما "بأننا قادرون على جلب الاستثمارات الضخمة لإقامة البنى التحتية، سواء من القطاع الخاص او القطاع العام وذلك لتحسين الاقتصاد الفلسطيني".