"واللا": إسرائيل تبحث احتمالات "انهيار" محادثات التهدئة بغزة
شبكة وتر-قال موقع "واللا" العبري إن الجيش الإسرائيلي سيبحث احتمالات ما ستؤول إليه الأمور في غزة بعد رفض حركة "فتح" محادثات التهدئة التي تُجريها القاهرة مؤخرًا مع الفصائل الفلسطينية.
وأوضح الموقع أن من بين تلك الاحتمالات أن تتجه الأمور نحو جولة جديدة من التصعيد، في حال رفض حركة فتح اتفاق التهدئة وفرض مزيدٍ من العقوبات على غزة، زاعمًا أن "حماس ستدفع إلى زعزعة استقرار المنطقة الحدودية أو إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".
وقال: "حدوث سيناريو مماثل سيدفع بالجيش إلى توجيه ضربة عنيفة لحماس، لتدفيعها الثمن أو خوض عملية واسعة النطاق".
وأشار إلى أن قائد هيئة الأركان في الجيش "غادي آيزنكوت" تفقد أمس الأحد قيادة المنطقة الجنوبية للاطلاع على جاهزية الوحدات العسكرية المختلفة "حال عدم تحقق التسوية مع حماس في غزة".
وبين الموقع أن أمام السلطة الفلسطينية خياران؛ "إما قبول التهدئة وما تحمله من هدوء طويل الأمد، أو رفض الرئيس الفلسطيني لها بالطرق الدبلوماسية عبر وضع العقبات أمام حماس كجزء من رد متدحرج على الاتفاق ويشمل تقليص آخر على رواتب الموظفين وتقليص خدمات البنى التحتية في غزة".
وكانت فصائل فلسطينية قد أجرت قبل عيد الأضحى مشاورات ومباحثات مع المخابرات المصرية بشأن مقترحات لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.
يشار إلى أن عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران أعلن أمس عن تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة اليوم، وذلك لعدة أيام، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن وفد حركته أبلغ المسؤولين المصريين أنه سيتم الرد النهائي على الورقة المصرية بشأن المصالحة خلال أقل من 24 ساعة.
وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
