اتحاد أردني يطالب الأمم المتحدة بإجراءات سريعة لسد عجز "أونروا"
شبكة وتر-طالب اتحاد المرأة الأردنية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد العجز في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واستنكر في بيان وقع من منظمات مجتمع مدني حقوقية واتحادات وشخصيات أردنية، وجه للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هيئة الأمم المتحدة، قرار الإدارة الأميركية القاضي بوقف إسهامها بتمويل "الأونروا"، قائلا إن الأمم المتحدة "تتحمل مسؤولياتها وواجباتها مباشرة تجاه هذه مأساة الشعب الفلسطيني التي تقاعس المجتمع الدولي كثيرًا عن القيام بواجباته تجاهها، خصوصًا باتجاه حلها بصورة عادلة ومنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية".
وأكد أن القرار الأميركي الاخير ليس ماليا أو إداريا فحسب، بل "سياسي يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين، ومجمل القضية الوطنية السياسية للشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحركات السياسية الأميركية الراهنة".
وأشار البيان إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وقطاعات واسعة من المواطنين، استقبلوا القرار بـ"السخط والغضب والاستنكار"، ودانته أوساط شعبية "إذ ترى فيه تنصلاً معيباً من التزامات هذه الدولة الكبرى، التي تعتبر نفسها عضوا أساسيا في المنظمة الدولية".
واعتبر الموقعون أن القرار مخالف لقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، معتبرين أن أي مساس بالوكالة، يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي أقرتها الصكوك والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية التاريخية.
كما أكدوا أن أي مساس من طرف أية دولة أو جهة بهذه الحقوق مرفوض من طرف الشعب الأردني والشعوب العربية والمتمسكة بالشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان والعدل والسلام القائمة عليها هيئة الأمم المتحدة.
وقال البيان إن القرار "سيحوّل حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يتلقون إعانات وخدمات أساسية من الأونروا إلى جحيم، ويهدد بمزيد من نقص الخدمات، وحدوث كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك احتمال انتشار أمراض واوبئة في المخيمات؛ وتراجع الأوضاع المعيشية للاجئين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة (قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة، الأردن، سورية، لبنان)".
ودعا البيان غوتيريس إلى إيلاء موضوع "الأونروا" اهتمامه الشديد، بخاصة ونحن على أبواب انعقاد الدورة المقبلة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبين بالحفاظ على "الأونروا" واستمرار خدماتها بحدها الاعتيادي المطلوب؛ إلى أن يجري التوصل لحل عادل ومشرّف؛ يتعلق بالحقوق التاريخية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وبين أن مثل هذا الحل هو من صميم مسؤولية وواجبات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"؛ داعيا الدول الأعضاء لسد العجز المالي وانقاذ الوكالة من محاولات التصفية والتبديد والقفز عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتوفير ميزانية ثابتة ودائمة في إطار الميزانية السنوية العامة لهيئة الأمم المتحدة، لضمان استمرار خدماتها.
