منذ أسبوعين

وثيقة اردنية مزورة لبيع اراض بالقدس والضفة

حجم الخط

شبكة وتر- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة، يوم الثلاثاء، ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

ونوه الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وعلى الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
ونفت الحكومة الاردنية بناء على ذلك علاقتها بما تم تداوله حول بيع اراض فلسطينية في القدس وغيرها لاسرائيل.

واتهم النائب في البرلمان الاردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل اردني.

ونشر النائب الاردني عطية وثائق تشير الى موافقة مواطن يحمل الهوية الادنية على بيع ارض في بلدة صورباهر بالقدس لمستوطن بكامل ارادته ودون ضغوطات.

وطالب عطية الحكومة الاردنية بفتح تحقيق فوري في القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهاد لم يسمها بضخ اموال بهدف تسريب العقارات في القدس.

وطالب عطية خلال جلسة النواب الثلاثاء بضرورة اتخاذ الاجراءات بخصوص بيع احدى الاراضي في القدس، عبر معرفة كيفية توثيق هذه الاتفاقية الخاصة بالبيع عبر كاتب العدل الأردني.
وقال في كلمته: "لقد المنا ما شهدناه من وثائق منشورة تخص بيع اراضي لليهودي -افي زلكمان- قبل امس والتي تسعى لها السياسة الإسرائيلية ممثل بحاخاماتها لإفراغ القدس من سكانها الاصليين والذي يؤلمنا اكثر ما تتعرض له العقارات والاراضي والاملاك في القدس من مؤامرات واستهداف وللأسف هنالك ضخ اموال اقليمية ودوليه لمساعدة اسرائيل بإفراغ القدس من اهلها".

وأضاف: "ولكن استهجاننا واستنكارنا لتسريب عقار جديد للصهيونية العالمية (اسرائيل) لا يقل عنه مصادقه الجهات المسؤولة على التصديق على الاتفاقية النجسة الملطخة بدماء شهداء الأقصى مستذكرا دولتكم ان ذلك خرق واضح للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الاقصى والقدس الشريف فالوصاية لا تعني فقط على ما مساحته 142 دونم من اراضي الاقصى وانما تمتد الى اكناف بيت المقدس".

وتساءل "كيف يا دولة رئيس الوزراء يتم السماح بالمصادقة على اتفاقية مثل تلك البيوع وشرعنة هذا البيع المخزي المعيب العار عن الكرامات التي وهبا رب العزة للأقصى واكناف بيت الاقصى ثم اليس في ذلك مخالفه وخرقا واضحا لإحكام قانون ايجار الاموال المنقولة وبيعا لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم (47 ) لسنة 2006 راجيا فتح تحقيق وبالسرعة الممكنة وابطال تلك البيوع التي تهدف الى افراغ القدس من اهلها".