رغم الأجواء الماطرة.. عمال وموظفون يتظاهرون برام الله ضد قانون الضمان
شبكة وتر-اعتصم الالاف على دوار المنارة وسط رام الله، تلبية لدعوة الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغاء قانون الضمان لا تعديله، على الرغم من هطول الأمطار في رام الله، حيث حمل المعتصمون المظلات خلال الاعتصام .
وبدأ الاعتصام بالاستماع للنشيد الوطني الفلسطيني، وبقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم بدأت الهتافات التي طالبت برحيل الحكومة، وبعدم الاعتراف بشرعية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ووزع المشاركون في الاعتصام بطاقات عليها أرقام لتحديد عدد المشاركين في الوقفة، ووصل الرقم إلى 10 آلاف مشارك في الوقت الذي لا يزال الحراك من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية لم يصل بعد، كرسالة للحكومة التي ترى أن الأعداد لا تتجاوز المئات فقط.
وأعلن الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن الإضراب الشامل في جميع المؤسسات الخاصة والأهلية يوم 15 كانون الثاني الجاري، كأولى خطوات التصعيد رفضاً لإدرارة الحكومة الظهر لمطالبهم، رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات الرافضة للقانون.
وهتف المتظاهرون ضد القانون مطالبين بإلغائه وأطلقوا الشعارات التي تشكك فيمن يقوم على تطبيق القانون.
ويعتبر هذا العدد من المحتجين الذين خرجوا ضد قانون الضمان الاجتماعي ومطالبة بإسقاطه، بمثابة رسالة للحكومة الفلسطينية التي قال رئيس الوزراء فيها د. رامي الحمد الله أن من يتظاهرون أو يرفضون الضمان الاجتماعي، هم بضعة مئات فقط.
وقال الناطق الاعلامي باسم الحراك الموحد، عامر حمدان خلال الاعتصام ان مطالب الحراك هي إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وتحسين قانون العمل الفلسطيني وتطبيقه بما يحمي العمال.
واكد حمدان ان الواقع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني لا يحتمل مزيد من قوانين الجباية التي انهكت المواطن.
واضاف حمدان "رغم شدة الأمطار والطقس البارد فإن العديد من الحافلات التي تقل مواطنين من محافظات الجنوب والشمال وصلت إلى مكان الاعتصام على دوار المنارة برام الله للمشاركة في الاعتصام".
يواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ عدة أشهر، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة الغربية، لرفض القانون، والمطالبة بالغائه.
