الأورومتوسطي: اعتقال الناشطين بالسعودية لا يقل قسوة عن مقتل خاشقجي
شبكة وتر-طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالكشف عن مصير عشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم خلال العاميين الماضيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير.
واعتبر أن استمرار اعتقال عشرات الناشطين والناشطات إلى اليوم والإفادات التي تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب والصعق والتحرش الجنسي يشكل "انتهاكًا جسيمًا لا يقل خطورة ولا قسوة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في تركيا أكتوبر/تشرين أول الماضي".
وقال إن السلطات السعودية ورغم كل النداءات التي وجهت لها تستمر في اعتقال الناشطات بمجال المرأة كلجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، ولدعاة بارزين كسلمان العودة، وعلي العمري، وعوض القرني.
وأشار إلى أن السعودية لم تبرز أسبابًا معقولة لاعتقالهم إلى اليوم، ووجهت لهم اتهامات تعسفية وفضفاضة كالعمل لصالح جهات أجنبية، والاعتداء على الثوابت الدينية والوطنية. وهي ما زالت تفرض تعتيمًا كبيرًا على ظروف احتجازهم، في ظل تسريبات متواترة عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.
وأوضح أن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة "الهذلول" في 15 مايو/أيار الماضي إثر نشاطاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالباتها المستمرة في حينه بإلغاء قانون منع القيادة للمرأة السعودية.
وذكر أن "الهذلول" تعرّضت للاعتقال عدّة مرات قبل ذلك، إذ اعتقلتها السلطات السعودية في ديسمبر 2014 بعد محاولتها قيادة سيارتها على الحدود بين الإمارات والسعودية، وأفرجت عنها بعد 70 يومًا مع منعها من السفر لعدة أشهر.
وأضاف أنه في مارس 2018، ألقت الأجهزة الأمنية الإماراتية القبض على "الهذلول" أثناء قيادتها سيارتها في مدينة أبو ظبي-حيث تكمل دراستها العليا-ونقلتها عبر طائرة لأحد السجون في الرياض، حيث احتجزتها السلطات السعودية عدة أيام قبل أن تفرج عنها، مع منعها من السفر خارج البلاد، وتحذيرها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن أحد كبار المسؤولين في السلطات السعودية تواصل مع "الهذلول" قبيل الإعلان عن قرار يسمح للمرأة السعودية قيادة المركبات داخل المملكة، وحذّرها من التعليق على هذا القرار أو التحدث بشأنه عبر شبكات التواصل.
وقالت مسؤولة ملف حقوق الإنسان في السعودية لدى الأورومتوسطي أماني الأحمدي إنّ اعتقال "الهذلول" وناشطات أخريات يكشف تورط السلطات السعودية في العديد من حالات الاعتقال غير القانونية والتعذيب التي طالت الكثير من الناشطين الحقوقيين والناشطات ومعارضي السياسات السعودية.
من جهتها، قالت "علياء الهذلول" شقيقة لجين في مقال لها عبر صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ عائلتها تلقت اتصالًا من شقيقتها المعتقلة أثناء تواجدها في السجن أوضحت خلاله أنها مسجونة في حبس انفرادي في فندق لا تعرف اسمه أو مكانه، وأن شقيقتها نقلت إلى سجن دهبان في جدة حيث سمح لوالديها بزيارتها مرة واحدة في الشهر.
وأضافت أن شقيقتها لجين كانت ترتجف أثناء زيارة والديها لها، ولا تستطيع المشي بطريقة طبيعية، في إشارة على ما يبدو إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة احتجازها.
وأشارت إلى أن وفدًا من اللجنة السعودية لحقوق الإنسان زار شقيقتها في محبسها، إذ أخبرتهم بما تعرضت له من تعذيب وسألتهم عن إمكانية حمايتها إلا أن الوفد الزائر أخبرها أنه لن يتمكن من ذلك.
فيما، قالت أماني الأحمدي: "إنه لأمر مثير للحزن والسخرية في نفس الآن، ويظهر أن دور اللجنة السعودية لحقوق الإنسان يقتصر فقط على تزيين صورة النظام، وليس على اتخاذ إجراءات جدية للرقابة على حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات".
وطالب "الأورومتوسطي" السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن "الهذلول" وكافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتوقف عن الاعتقال غير القانوني دون محاكمة عادلة وتعريض المعتقلين والناشطين للتعذيب القاسي، لا سيما وأن ذلك يخالف أحكام "نظام الإجراءات الجزائية" والالتزامات القانونية الواقعة عليها وفقًا للقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ودعا إلى السماح للمعتقلات بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم دون قيود، والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة "الهذلول" والمعتقلين الآخرين للتأكد من سلامتهم، وظروف اعتقالهم، والتأكد من احترام السلطات للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
