"عدالة" يدعو الأمم المتحدة لتبني تقرير لجنة التحقيق بمسيرات العودة
شبكة وتر-دعت المحامية ومنسقة المرافعة الدولية في مركز "عدالة" سهير أسعد مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة، وتقديم مرتكبي الجرائم والضالعين فيها للمحاكمة والمحاسبة.
جاء لك خلال مشاركتها الاثنين في جلسة للمجلس حول مخرجات لجنة التحقيق الأممية في مظاهرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس الماضي، قد أصدرت تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم 28 شباط/ فبراير الماضي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
وفي تعقيبه على التقرير، قال مركز "عدالة"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم "إسرائيل" ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو "إدانة واضحة لإسرائيل على كافة الأصعدة".
ورحب بتبني اللجنة تحليلات "عدالة" ومنظمات حقوق إنسان أخرى، حيث رفضت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يسمح باستمرار استعمال القوة المميتة والقناصة ضد المتظاهرين العزل في غزة.
وفي بيان صدر عنه رحب "عدالة" بتبني اللجنة تحليلات المركز ومنظمات حقوق إنسان أخرى، حيث رفضت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يسمح باستمرار استعمال القوة المميتة والقناصة ضد المتظاهرين العزل في غزة.
وأوضح أن اللجنة تبنت تحليلاته حول عدم تحقيق الحكومة الإسرائيلية مع الجنود والضباط المشتبهين بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين وعدم تقديمهم للمحاكمة، وشككت بوجود نية جدية لدى إسرائيل لفعل ذلك.
وكان مركز "عدالة" قد قدم في كانون الأول/ ديسمبر 2018 تقريرًا للجنة يسلط الضوء على عدم قيام السلطات الإسرائيلية بالتحقيق وانعدام النية لديها بإجراء تحقيق جدي في شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 وفي مسيرات العودة الكبرى في غزة عام 2018.
