الخميس 28، مارس 2024
10º
منذ 4 سنوات

تحقيق الأمم المتحدة: أدلة موثوقة تدين ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي

 تحقيق الأمم المتحدة: أدلة موثوقة تدين ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي
حجم الخط

شبكة وتر- أكدت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، اليوم الأربعاء، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقالت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر. وأشارت كالامارد خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. وكتبت عن الرجلين "لا يوجد استنتاج في ما يتعلق بتورطهما. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق من جانب سلطة مناسبة، في ما يتعلق بالوفاء بعتبة المسؤولية الجنائية".

وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه "أسوشييتد برس": "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية"، مشيرة إلى أن أنظمة العقوبات وضعت في الماضي حتى قبل تحديد طبيعة الذنب.

من جهة ثانية، شددت كالامارد على أن "البحث عن العدالة والمساءلة لا يعتمد بشكل فردي على العثور على بندقية تدخين أو الشخص الذي يحملها"، مشيرة إلى أن تركيزها أثناء التحقيق كان أساسًا على تحديد الأشخاص الذين قد يكونون فشلوا أو استغلوا مناصبهم في السلطة. 

 

وكتبت كالامارد أنها حصلت على حق الوصول إلى تسجيل لعملية القتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إنها تلقت معلومات حول "حزمة مالية" مقدمة لأبناء خاشقجي، موضحة "لكن ثمة شكوكا في ما إذا كانت هذه الحزمة ترقى إلى تعويض بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أم لا". كما لاحظت قيودًا على تحقيقها، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، بحيث لم تتلق أي استجابة لطلبها السفر إلى السعودية. 

وكشفت أنها تلقت فقط ما مجموعه 45 دقيقة من الأشرطة المسجلة داخل القنصلية في وقت قريب من وقوع جريمة القتل، في حين أن الاستخبارات التركية أشارت إلى نحو 7 ساعات من التسجيلات. 

وبحسب "أسوشييتد برس"، فإن التقرير تضمن سرداً مروّعاً دقيقاً للأحداث المحيطة بالقتل، ويستشهد بأصوات المنشار الطنان الذي يحتمل أن يكون قد استخدم لتقطيع جسد خاشقجي. كما حدّدت المحققة الأممية بالاسم 15 مشتبهاً بهم في القضية. 


كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانوني استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية، حليفتها الوثيقة بالشرق الأوسط، لإظهار "تقدم ملموس" تجاه محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تريد أن يفعل السعوديون ذلك قبل حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها في 26 يونيو/حزيران الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.