الخميس 28، مارس 2024
10º
منذ 4 سنوات
بسبب كورونا

بنك التنمية الآسيوي يتوقع تراجعاً حاداً للاقتصاد الآسيوي عام 2020

بنك التنمية الآسيوي يتوقع تراجعاً حاداً للاقتصاد الآسيوي عام 2020
حجم الخط

شبكة وتر- توقع بنك التنمية الآسيوي اليوم الجمعة، تراجع النمو الاقتصادي الإقليمي في آسيا النامية بشكل حاد في عام 2020 بسبب آثار وباء كورونا (كوفيد-19) قبل أن يتعافى مرة أخرى في عام 2021.

وتنبأ البنك في تقريره بشأن توقعات التنمية الآسيوية لعام 2020 الصادر اليوم بنمو إقليمي نسبته 2.2 في المائة في عام 2020، في انخفاض بنسبة 3.3 نقطة مئوية مقارنة بـ5.5 في المائة التي توقعها البنك في سبتمبر عام 2019.

وتوقع التقرير أن يرتد النمو إلى 6.2 في المائة عام 2021 على افتراض انتهاء التفشي وعودة النشاط إلى طبيعته.

وباستثناء الاقتصادات الصناعية الجديدة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية، يتوقع التقرير أن تنمو آسيا النامية بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 5.7 في المائة في عام 2019، قبل أن ترتد إلى نمو بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي ياسويوكي ساوادا "إن تطور الوباء العالمي--وبالتالي التوقعات للاقتصاد العالمي والإقليمي-- غير مؤكد إلى حد كبير"، مضيفا "يمكن أن يتحول النمو إلى مستوى أقل ويصبح الانتعاش أبطأ مما نتنبأ به حاليا".

وقال سوادا "لهذا السبب، هناك حاجة إلى جهود قوية ومنسقة لاحتواء وباء كوفيد-19 وتقليل تأثيره الاقتصادي، وخاصة على الأكثر ضعفا".

ويرتبط جزء كبير من الضعف في آسيا بتدهور البيئة الخارجية، مع ركود النمو أو الانكماش في الاقتصادات الصناعية الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وسيتأثر بعض مصدري السلع الأساسية والنفط، مثل أولئك في آسيا الوسطى، بانهيار أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 35 دولارا أمريكيا للبرميل هذا العام، منخفضا من 64 دولارا أمريكيا في عام 2019.

وقال التقرير أيضا أن جميع المناطق الفرعية في آسيا النامية ستشهد ضعفا في النمو هذا العام بسبب ضعف الطلب العالمي، وفي بعض الاقتصادات بسبب التفشي المحلي وسياسات الاحتواء.

وأضاف أن المناطق الفرعية المنفتحة اقتصاديا مثل شرق وجنوب شرق آسيا، أو التي تعتمد على السياحة مثل منطقة الباسيفيك، ستتضرر بشدة. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في منطقة الباسيفيك الفرعية بنسبة 0.3 في المائة في عام 2020 قبل أن يتعافى إلى 2.7 في المائة في عام 2021.

ووفقا للتقرير، يمكن أن تتراوح التكلفة العالمية للوباء من تريليوني دولار أمريكي إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 2.3 في المائة و 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتعكس هذه التقديرات المحدثة لتقرير البنك الصادر في 6 مارس الطبيعة العالمية الحالية للوباء والاستخدام المكثف لسياسات الاحتواء وحظر السفر حول العالم.

وقال بنك التنمية الآسيوي "تجدر الإشارة إلى أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار عوامل مثل انقطاع الإمدادات، والتحويلات المتقطعة، وتكاليف الرعاية الصحية العاجلة، والاضطرابات المالية المحتملة، بالإضافة إلى الآثار طويلة المدى على التعليم والاقتصاد".