الأطر الصحفية تطالب بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات النقابيّة

شبكة وتر-طالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة بإلغاء القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس يوم الخامس من  آذار الجاري، والقاضي بتأجيل الانتخابات النقابيّة وانتخابات الاتحادات والمنظّمات الشعبيّة لمدة ستّة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معبّرة عن رفضها القاطع له.

وأعربت الأطر في بيان لها عن استهجانها لتأجيل انتخابات النقابات كافة، وخاصّة نقابة الصحفيين الفلسطينيين المعطلة منذ تسع سنوات.

واعتبرت أن هذه "القرارات تمثل انتهاكًا واضحًا للحريّات العامّة، ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكلٍ من الأشكال، باعتبار أنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء".

وشددت على أنّ هذا "القرار بقانون يُخالف النصوص التي تؤكّد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدوليّة، كما يُخالف اتفاقيّة منظمة العمل الدوليّة المتعلّقة بحريّة التنظيم النقابي".

وطالبت بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، "من منطلق تأكيدها أنّ تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبيّة يعتبر حقٌ دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق".

وجدّدت المؤسّسات والأطر الصحفيّة، رفضها لهذا "التغوّل على الحقوق النقابيّة المكفولة بالقانون"، لافتة إلى أنها "لا ترى أي مبرّرٍ لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينيّة في هذا التوقيت الحسّاس".

ودعت الأطر النقابيّة والشعبيّة والاتحاديّة كافة إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف "هذا التدهور والتغوّل غير المبرر" على عمل النقابات في فلسطين.

كما دعت إلى الإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولًا لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.