إسرائيل تصادق على قانون "منع لم الشمل" للعائلات الفلسطينية
شبكة وتر- أعلنت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، مصادقتها على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، الذي يقضي بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.
وأكدت القائمة الموحدة التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.
وقدمت وزيرة الداخلية شاكيد، مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.
وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
وسيقدم القانون الى الكنيست ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك اغلبية لإقراره.
