واشنطن تندد بتقرير لجنة تقصي الحقائق في فلسطين كونه "منحازا ضد إسرائيل"

شبكة وتر- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وغزة وأنه "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار، والأهم من ذلك الكرامة .. إن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة للحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه وتعزيزها".

وقال برايس في تصريح صحفي له، "كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، فإننا نعارض بشدة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والتي تمثل واحدة- نهج منحاز ومتحيز (ضد إسرائيل) لا يفعل شيئًا لتعزيز آفاق السلام".

ويعلق البيان على تقرير اللجنة بالقول: "إن تقرير اللجنة لا يخفف من مخاوفنا، بينما تعتقد الولايات المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالميًا، فإن لجنة التحقيق والتقرير هذا (بشأن الضفة الغربية وغزة) لا يعززان هذا الهدف".

ويقول البيان "إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخاضعة لجدول أعمال دائم (مدرجة باستمرار) في مجلس حقوق الإنسان وقد حظيت بتركيز غير متناسب في مجلس حقوق الإنسان مقارنة بأوضاع حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، وفي حين لا يوجد بلد فوق التدقيق، فإن وجود لجنة التحقيق ( COI) بشكله الحالي هو استمرار لنمط طويل الأمد من التمييز ضد إسرائيل بشكل غير عادل".

ويضيف برايس في بيانه "لقد أعدنا المشاركة مع مجلس حقوق الإنسان ثم انضممنا إليه مجددًا جزئيًا لنكون في وضع أفضل لمعالجة عيوبه، بما في ذلك هذه العيوب، وسنواصل السعي وراء الإصلاحات" مشددًا على أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشدة بالمساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وستدعم الإجراءات في الأمم المتحدة التي تجمع الطرفين معًا لتعزيز آفاق السلام".

وأصدرت لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي في أيار العام الماضي،أول تقرير لها أمس الثلاثاء، وشدّدت فيه على أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".

وقالت اللجنة، التي ستقدّم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، إن "الإفلات من العقاب يزكّي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني"، ورأت أنّ "التهجير القسري والتهديد به، وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".

وصرّحت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً: "النتائج والتوصيات الخاصة بـ الأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى"، وأضافت بيلاي: "استنتجنا أيضاً أنّ معظم التوصيات لم تنفّذ، وهي تشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".