شبكة وتر- أصدر الأسرى الاداريون في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بيان صحفي للاعلان عن خطواتهم الاحتجاجية ضد الاعتقال الاداري التعسفي، حيث أعلنوا مقاطعنهم لكافة محاكم الاحتلال.
وقال الأسرى الاداريون في بيان لهم اليوم ، إنه في ظل مواصلة الاحتلال انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان، والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية.
ان حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي، هي حالة متواصلة لدى الاحتلال منذ خمسين عاماً، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة وهذه اكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد ابناء شعبنا، وفي الواقع ان قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا، يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز الشاباك بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري او محاميه الاطلاع عليه.
بناءً على ما سبق واستمرار لمعارك الامعاء الخاوية وحملات مقاطعة المحاكم التي خاضها المعتقلون الاداريون، فإننا نحن المعتقلون الاداريون في سجون الاحتلال نعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الاداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيا، ايماناً منا ان حجر الاساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الاسرائيلي الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع، وبكلمات اخرى لن ندعهم يثبتون الاكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة.
إننا ونحن نبدأ خطواتنا الجماعية فان ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والاسلامية ومؤسساته وفعالياته الاهلية الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، وفي هذا السياق نهيب بكافة مؤسساتنا الحقوقية ونقابة المحاميين وهيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني، بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين امام المحاكم الاسرائيلية، وان يعتبر ذلك موقفاً وطنياً فلسطينياً مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة او شخص، وان هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض المحاكم الاسرائيلية وقضائهم المزعوم وفي الوقت ذاته نهيب بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بتقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة، كذلك تشكيل لجان اعلامية وقانونية وجماهيرية داعمة لخطواتنا.