انتقادات لشرط "قبول الاستقالة" قبل الترشح للتشريعي
شبكة وتر-انتقدت شخصيات ونشطاء فلسطينيون تعليمات أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، وفق القانون، بشأن ضرورة الاستقالة النافذة للموظفين الحكوميين والأهليين وقبولها كشرط للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وعدّ مراقبون إضافة شرط قبول الاستقالة "ضرب بعرض الحائط لتوافق حوارات القاهرة" التي تمت بين الفصائل الفلسطينية أوائل فبراير/ شباط الجاري.
ومن بين النتائج التي انبثقت عن حوارات القاهرة توصية بإجراء تعديلات حول سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة واستقالة الموظفين، بحيث "لا يتم اشتراط قبول الاستقالة عند الترشح وإنما عند الفوز وأن تقتصر الاستقالة النافذة على الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظون ومن يملكون بحكم وظائفهم سلطة عامة".
لكن التعليمات الصادرة أمس عن لجنة الانتخابات تشترط الاستقالة وقبولها على الموظفين كافة، وهو ما سيحرم فئة كبيرة من المشاركة، إذ سيختارون سيفقدون وظائفهم حتى لو لم يفوزوا.
مؤشر للتراجع
وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري: "إن اشتراط قبول الاستقالة دليل على ضرب الرئيس بعرض الحائط توافق حوار القاهرة على ضرورة إجراء سلسلة من التعديلات على قانون الانتخابات".
وأضاف "هذا يدل على استمرار التفرد وعدم الحرص على الشراكة و خلق الثقة والأجواء الإيجابية، وعلى الإمعان بتقييد حق أكثر من ٢٠٠ ألف من أصحاب حق الترشح".
وحذر من أن "هذه الخطوة ربما تكون مؤشرًا على بداية التراجع عن إجراء الانتخابات خشية من نتائجها، رغم أن لجنة الانتخابات المركزية أوضحت أنها لا تمانع بإجراء التعديلات".
وشدد بالقول "لا يحق لأحد تقييد الحق بالترشح ولا يحق لشخص رفض توافق الكل المجتمع في القاهرة ولا حرمان ٨٨٠ ألف شاب من حق الترشح".
أما الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فدعت إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنيًا في القاهرة بشأن الانتخابات.
واعتبرت الجبهة، في بيان وصل "صفا"، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، "تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة إزاء هذه النقطة".
وقالت إن "من شأن ذلك أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة".
ورأت أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس، والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة، التي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات.
وأكدت الجبهة أن "عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه، وما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها".
وبالرغم من أن شرط الاستقالة جرت على أساسه الانتخابات في ١٩٩٦ وكذلك ٢٠٠٦، حتى لا يتم استغلال المنصب لأغراض انتخابية، إلا أن إضافة بند شرط قبول الاستقالة، أثار هذه الانتقادات، خاصة وأن هذا الشرط يجب أن يكون فقط محصورًا بالوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين ومن يملك سلطة عامة وليس على الجميع.
وقال الكاتب معين نعيم إن: "الاستقالة المؤقتة للجميع باستثناء القضاة درجة أولى والقادة الأمنيين والوزراء، أما باقي الموظفين فلهم الحق دون استقالة، هذا عرف العديد من الدول، وإلا سيمنع الأمر أي موظف من التفكير بالترشح".
أما الشاعرة إلهام أبو ظاهر فوصفت الشرط الجديد للترشح بـ"الفخ".
ورأى الناشط جهاد أبو لحية أن "الشرط الجديد غير مبشر بالذهاب نحو الانتخابات"، قائلًا إنه: "من الواضح أن الأمور ذاهبة نحو الجدار لا الصندوق".
وقال الناشط زكي ياسين إن الشرط "يثبت أن الانتخابات لن تحصل".