سلطات السجون تقيد زيارات النواب العرب للأسرى

وتم الكشف عن القرار بعد ان طلب النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، في الشهر الماضي، زيارة الأسير مروان البرغوثي، لكنه طلبه رفض بادعاء انه زار اسيرا اخر في الشهر نفسه. وطلب جبارين من المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، فحص الموضوع، فقيل له من قبل سلطة خدمات السجون ان هناك توجيهات كهذه صادقت عليها المستشارة القانونية لسلطة خدمات السجون. وقال نواب آخرون من القائمة المشتركة انهم واجهوا مماطلة في المصادقة على طلبات مشابهة.

وسأل جبارين: "كيف يمكن اتخاذ قرار من دون تبليغ النواب والمستشار القانوني للكنيست؟ هذا استهتار بمكانة اعضاء الكنيست وبمكانة الهيئة التشريعية. لا يمكن المس بحقوق اعضاء الكنيست بواسطة ادعاءات عامة لا تعتمد على أساس".

وقدم النائب جبارين استجوابا الى وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، وادعى ان هذا التقييد يمس بحقوق اعضاء الكنيست، وبحرية عملهم السياسي. وحسب تصريحات جبارين، فان"زيارات الأسرى هي جزء لا يتجزأ وهام من نشاط اعضاء الكنيست بشكل عام، والنواب العرب خاصة، ولا يمكن تقبل مثل هذه القيود الوحشية على عملهم. سنعمل على الغاء هذه القيود كي نتمكن من القيام بمهامنا الرسمية".

وقالت المحامية عبير بكر التي تعالج الملفات المتعلقة بحقوق الاسرى الامنيين والجنائيين، انه منذ دخول كلاينغر الى منصبها، تقود خطوات لتقييد دخول كل الجهات المكلفة بمراقبة شروط اعتقال الأسرى. وحسب ابو بكر فقد "بدأ الأمر بتقييد دخول المختصين الذين طلب الأسرى الاستعانة بخدماتهم، وتواصل بتقييد دخول المحامين واستنزاف قواهم من خلال مدة الانتظار غير المحتملة في السجون، والان وصل الأمر الى تقليص دخول اعضاء الكنيست، الذين شكلوا في احيان كثيرة لسانا للأسرى واجبروا سلطات السجون على تغيير قراراتها".

وحسب اقوالها، فانه "من المؤسف ان المفوضة تواجه الانتقاد العام لشروط الاعتقال بواسطة تقليص خطوات كشف الظلم في السجون، بدل التفكير بتقليص ومنع الظلم". وجاء من سلطة السجون ان "السلطة تكن اهمية لزيارة النواب التي تجري في اطار عملهم البرلماني. وبالإضافة الى ذلك هناك زيارات كثيرة اخرى، من بينها زيارات العائلات والمحامين وممثلي الصليب الاحمر والزائرين الرسميين وغيرهم. هذه الشروط تهدف الى السماح بالزيارات المختلفة بشكل ملائم ومتوازن، وفي اطار ذلك يطلب من السجون المحافظة على الامن وتسيير الاجراءات".

وكانت "هآرتس" قد نشرت في الشهر الماضي عن اوامر جديدة لسلطة خدمات السجون، تصعب على المحامين اجراء لقاءات عمل مع الاسرى الامنيين، والتي يستحقها الأسرى حسب القانون. ولكن اعضاء الكنيست لم يعرفوا عن النظم الجديدة حتى هذا الأسبوع، وغضبوا لأنه لم يتم اطلاعهم واطلاع المستشار القانوني للكنيست على هذه التوجيهات.