الشرطة تعارض قانون منع تسجيل المحادثات

راديواورينت-كتبت "هآرتس" ان جهات في الشرطة الاسرائيلية عارضت القانون الجديد الذي يدرس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طرحه لمنع تسجيل محادثات من دون موافقة الطرفين. وقال مسؤول رفيع في الشرطة، ان "الشرطة ستعارض هذا القانون بكل الطرق الممكنة. هذا قانون لن يمس بحقوق المدنيين فقط وانما سيوجه ضربة قاصمة لمحاربة الجريمة". وقال مصدر مقرب من نتنياهو، لصحيفة "هآرتس"، يوم الخميس، انه سيتم استثناء الشرطة من القانون، وان الشرطة لا تتخوف من المس بالتنصت، لكنها تتخوف من ارتياع الشهود عن تسجيل ادلة. وقال ضابط رفيع في قسم الاستخبارات في الشرطة، ان "الكثير من التحقيقات التي اجرتها الشرطة، والمعروفة جيدا في السنوات الأخيرة بدأت بتسجيلات وصلت الى محطة الشرطة". وقال ضابط رفيع في وحدة "لاهف 433" ان "المحقق الذي يتسلم شكوى من شخص آخر يميل الى عدم ايلاء اهمية كبيرة لها لأنه يمكن ان ينبع الأمر عن تصفية حسابات، لكن تسلم تسجيل في الموضوع يغير الوضع تماما". وفي موضوع اهمية التسجيل كدليل، تقتبس الشرطة قول بنيامين زيغل، الذي كان من مؤسسي الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش، حيث قال: "ما تراه العين افضل مما تسمعه الأذن، لكن التسجيل افضل من الأمرين معا". واضاف الضابط في لواء الاستخبارات ان "التسجيل هو دليل بالغ الاهمية من ناحية الشرطة. اذا كان الاعتراف هو ملك الأدلة، فان التسجيل لا يقل اهمية في ترتيب الاولويات. التسجيل، حتى وان كان يحتم اجراء فحص آخر، فانه يبقى في مستوى الاعتراف ونتائج فحص الحمض النووي". يشار الى ان التسجيلات السرية لعبت دورا هاما في عدة ملفات رئيسية تتعلق بقضايا الفساد: شولا زكين التي كانت اليد اليمنى لرئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، سلمت الشرطة في اطار صفقة ادعاء التسجيلات التي قادت الى تقديم لائحة اتهام ضد اولمرت في ملف تشويش التحقيق، وكذلك التحقيق ضد محاميه نابوت تل تسور؛ سائق الحاخام الاكبر سابقا، يونا متسيغر، سجله وهو يطلب منه "الحفاظ عليه" في التحقيق؛ رئيس لجنة العمال في ميناء اشدود سابقا، الون حسن، سجل المحامي رونال فيشر وقاد الى تقديم لائحة اتهام ضده في سلسلة من مخالفات خرق الثقة. وبثت القناة الثانية تسجيلات سمع فيها الحاخام اليعزر برلنر وهو يعترف بارتكاب مخالفات جنسية. وتم مؤخرا تقديم لائحة اتهام