تحذير من سياسة إسرائيلية جديدة: اعتقال الأسرى اداريا بعد انتهاء محكوميتهم

من بين الحالات التي تمت الاشارة اليها، قضية الاسير بلال كايد، المضرب عن الطعام منذ اكثر من 60 يوما. وكان كايد ضالعا في العمليات كناشط في الجبهة الشعبية خلال فترة الانتفاضة الثانية، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. وقبل ساعات من اطلاق سراحه، تم اصدار امر اعتقال اداري ضده، لمدة نصف سنة.

وفي اعقاب ذلك، اعلن كايد الاضراب عن الطعام ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى برزيلاي في اشكلون، وهو مقيد الى سريره. وحسب محاميه فقد اشترطت اسرائيل إطلاق سراحه بإبعاده عن الضفة الغربية لأربع سنوات، لكنه يرفض ذلك.

وستناقش المحكمة العليا، غدا، الالتماس الذي قدمته جمعية اطباء لحقوق الانسان، نيابة عن كايد، والذي تطالب فيه بفك قيوده داخل المستشفى والسماح لطبيب خارجي بزيارته. وتم تقديم الالتماس بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع لالتماس مماثل.

وهناك، ايضا، قضية الاسير عايد الهريمي، من سكان بيت لحم، الذي امضى في السجن 14 عاما متراكمة، كان اخرها لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النشاط في الجهاد الاسلامي. فبعد عشرة ايام من اطلاق سراحه في كانون الاول الماضي، صدر ضده امر اعتقال اداري. ومع تمديد الأمر، في الشهر الماضي، بدأ الهريمي اضرابا عن الطعام، ويخضع للعلاج في عيادة سلطة السجون في سجن الرملة. وتم اعتقال كايد والهريمي بادعاء وجود ادلة سرية، تدعى قوات الامن انها تدل على خطورتهما على امن الدولة.

وفي نهاية الأسبوع، تم اعتقال سفيان عبدو، من سكان القدس الشرقية، بعد ثلاثة ايام من اطلاق سراحه، بعد 14 سنة امضاها في السجن. وتدعي الشرطة انه مشبوه بالتآمر على ارتكاب جريمة والعضوية في تنظيم ارهابي.

وقالت المحامية سحر فرنسيس من مركز "الضمير" لحقوق الإنسان، لصحيفة "هآرتس"، ان الحالات الثلاث تدل على توجه متزايد لمنع اطلاق سراح الاسرى الامنيين القدامىالذين انهوا محكوميتهم، بواسطة اعتقالهم قبل إطلاق سراحهم او فور خروجهم من السجن. وقالت: "هذه سياسة مرفوضة تدل على ان الجهاز الأمني لا يحترم حتى قراراتالمحاكم في اسرائيل ويحاول ايجاد مسار يلتف على القانون على اساس ما يعتبر مواد سرية".