وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بإدانة هذه الجريمة الإحتلالية المتواصلة ضد المؤسسات والمراكز والمدارس التعليمية الفلسطينية، بهدف عرقلة مسيرتها ورسالتها التعليمية، وتدعوها إلى إتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لمحاسبة الإحتلال على استفزازاته وجرائمه، وتوفير الحماية الدولية لتلك المؤسسات.