شبكة وتر-
عقد المجلس التشريعي اليوم الاربعاء جلسة برلمانية في غزة لمناقشة الاعتداء على الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح و16 نائبا من كتلة فتح لأول مرة منذ 2007.
وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية مشددة أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.
قال محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ان هذه القرارات ليس لها قيمة قانونية على الإطلاق والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا لملاحقة كل من نفذ الاعتداء على النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال الغول أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانوينة لان المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف.
ودعا الغول الى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي.
كما دعا الغول الفصائل الفلسطينية لإدانة قرارات رفح الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملا السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات.
النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي النائب حسن خريشة طالب بإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب لأنه غير قانوني وحق لا يمتلكه احد إلا المجلس التشريعي.