وجرت عملية الإتلاف بتعليمات من النائب العام المستشار أحمد براك بتشكيل لجنة اتلاف مضبوطات يترأسها رئيس نيابة نابلس أحمد حنون، حيث ضمت اللجنة ممثلا عن النيابة العامة، والشرطة، والدفاع المدني، والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية.
ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك وضبط التجار، والرقابة على المواد الفاسدة ومطابقتها للمقاييس الوطنية.