الحكومة تؤكد التزامها بصرف رواتب موظفي غزة

راديواورينت-أكد مجلس الوزراء التزامه بصرف رواتب موظفي السلطة في غزة، ومشيراً إلى أن تبني الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الداعم الأكبر للسلطة الوطنية، سياسة دعم مالي جديدة ستزيد من الأعباء المالية والعجز في الموازنة العامة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً.   وأكدت الحكومة على رفض تخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع رواتب 17 ألفاً من الموظفين المدنيين في القطاع بمعدل 1000 شيكل شهرياً، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في غزة وعددهم 35 ألفاً.   وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، مستهجناً الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الفلسطينيين من ارضهم، مؤكداً أن على بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.   كما شدد مجلس الوزراء على ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر والتأليف والتوزيع، وعدم المساس بهذه الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي، وأكد التزام الحكومة بصيانة التعددية الفكرية والثقافية في فلسطين، وعلى دور المثقفين والنقاد الهام في النقاش والحوار الفكري الذي يعزز من الهوية الوطنية الثقافية، ويضمن حيوية المشهد الثقافي في فلسطين.   وقرر الاجتماع إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة، علماً أن القانون هو الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم وتم إعداده ليلبي الطموح في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به.   كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.