وقالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها إن "المكتب عمل مؤخرا تحت ستار شركة استشارية، رغم أنه على تواصل وثيق مع اجهزة الامن الفلسطينية ويزودها باسماء الاشخاص الذين ببيعون منازلهم في شرق القدس الى المستوطنين".
وأشارت أن قرار إغلاق المكتب صدر عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
وأضاف البيان إن المكتب "يرصد عمليات بيع العقارات لليهود ويوثق سرقة الاراضي من قبل الحكومة الاسرائيلية، ويضر بـ"سيادة اسرائيل على القدس"، حسب ادعائها.