شبكة وتر-علق مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، كافة الإجراءات الاحتجاجية أمام النيابة العامة وكافة الأجهزة الأمنية والشرطة.
جاء ذلك، بعد أن اجتمع نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة، وأعضاء مجلس النقابة كل من المحامي فهد الشويكي والمحامي موسى كردي مع النائب العام الدكتور أحمد براك من أجل التباحث في مطالب الهيئة العامة للمحامين حول المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين في مراكز التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، حيث أبدى النائب العام التفهم التام لشرعية هذه المطالب.
وأكد النائب العام، أنه سبق له وأصدر التعميمات للشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة بضرورة الالتزام بالحقوق التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وإتاحة الفرصة للمحامين بضرورة التواصل والتعاون مع موكليهم دون أي معوقات، كون هذه الحقوق دستورية ولا يجوز الانتقاص منها أو وضع العراقيل من أجل إعاقتها.
بدوره، أكد نقيب المحامين على أهمية علاقة الشراكة ما بين نقابة المحامين والنيابة العامة.
واتفق الطرفان على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض المحامين أثناء تأدية واجباتهم.