وينص مشروع القانون على أنه باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا نافذًا.
وتخصص الحكومة الفلسطينيية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله