ضغوط أميركية على أوروبا لشل حركة المقاطعة "BDS"

شبكة وتر- اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إعلان النرويج والدنمارك الخاص بتجميد تحويلهما الأموال والتبرعات الموجهة إلى جمعيات فلسطينية تدعم العمليات المسلحة ضد الإحتلال الإسرائيلي، تعتبر مؤشراً جديداً على الروح القادمة من واشنطن باتجاه العواصم الأوروبية.       وقالت "معاريف" إن حكومة الإحتلال ظلت سنوات عديدة تطالب الأوروبيين بوقف تمويل هذه المؤسسات الفلسطينية التي تخوض نضالاً سياسياً واقتصادياً ضد الإحتلال، لكن الأوروبيين دأبوا خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على تجاهل هذه المطالب. وأضافت: "مع قدوم إدارة دونالد ترامب، تغير السلوك الأوروبي تجاه مقاطعة الإحتلال، وهناك تقدير من الإحتلال بأنه مع انتهاء الحقبة الرئاسية لترامب، فإن حركة المقاطعة ستكون في طريقها إلى النهاية".         وأوضحت الصحيفة أن هناك معركتين تخوضهما حركة المقاطعة ضد الإحتلال؛ الأولى اقتصادية تستهدف البضائع والمنتجات التي تصدرها شركات "إسرائيلية" إلى أوروبا، والثانية سياسية وتتمركز في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأميركية لاستهداف دعم المجتمع الأميركي للإحتلال. ورأت أن قرار الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات المصدرة من المستوطنات شكل "انتصاراً كبيراً لـ بي دي أس، وصفعة قاسية تلقاها الإحتلال ضمن نشاطات هذه الحركة".         وشددت على أن "الرد الحقيقي على حركة المقاطعة جاء من وزارة المال الأميركية، الــــتي أعلنت أن الإجراء الأوروبي بمقاطـــــعة بضائع الإحتلال يتنافى مع اتفاقـــية التجارة المـــوقعة بين الولايات المتحدة والاتـــحاد الأوروبي".         وأوضحت "معاريف" أنه كان لا بد من التدخل الحكومي الأميركي للحد من تبعات تلك المعركة، ومن ذلك وصف حركة "بي دي أس" بأنها عنصرية، ويحظر عملها في المؤسسات الأكاديمية الأميركية حسب القانون الأميركي، بجانب وقف التمويل الاتحادي للمؤسسات التي تمنح حركة المقاطعة منابر إعلامية داخلها.         يذكر أن حركة المقاطعة الدولية كبدت الإحتلال خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 بليون دولار، وتراجع قيمة صادرات الإحتلال إلى نحو 2.9 بليون دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 بليون دولار بالناتج القومي "الإسرائيلي".