شبكة وتر - ستبدأ شركة الكهرباء الإسرائيلية، خلال وقت لاحق من اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار خفض في كمية الكهرباء التي تزودها للأراضي الفلسطينية، بسبب تراكم الديون المستحقة على شركات الكهرباء المزودة.
وذكر الموقع الالكتروني لـ "القناة السابعة" الاسرائيلية، نقلا عن رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية "يفتاح رون طال" إنه اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ الشركة بتخفيض تزويد السلطة بالتيار الكهربائي بسبب تراكم الديون على الاخيرة.
وبلغ حجم الدين المستحق على الجانب الفلسطيني، من استهلاك الكهرباء، 1.8 مليار شيكل، بحسب أرقام شركة الكهرباء حتى نهاية عام 2014، وهو رقم لم يسبق وأن وصل إلى هذه المستويات المرتفعة.
ويأتي هذا القرار، تزامناً مع دخول السلطة الفلسطينية أزمة مالية للعام الحالي، بسبب عدم تحويل إيرادات المقاصة عن شهري كانون أول وكانون ثاني الماضيين، إضافة إلى وجود عجز في موازنة العام الماضي، وتم تحويله إلى دين عام، لصالح البنوك، ومستحقات لصالح القطاع الخاص الفلسطيني.
وأصبحت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدد الفلسطينيين، بتقليص كمية الكهرباء، كلما رتفعت فاتورة الدين العام المستحق لصالحها، وهو أمر لم يطبق بشكل فعلي حتى تاريخ أمس، إن صدقت فعلاً الشركة بتنفيذ تهديداتها.
وكانت شركات كهرباء فلسطينية مزودة، قد طالبت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بضرورة تحمل المستهلك الفلسطيني لمسؤولياته، ودفع ما يترتب عليه من ديون، تجنباً لأية عقوبات قد تنفذها الشركة الإسرائيلية.
يذكر أن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس (أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في الضفة الغربية) هشام العمري، اتهم خلال وقت سابق من العام الماضي، الحكومة بأنها أكبر مدين لشركات توزيع الكهرباء العاملة في الأراضي الفلسطينية.