شبكة وتر- ادى خلاف حول حجم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية الى تأخير في تحويل اموال الضرائب الفلسطينية المتحجزة لدى اسرائيل الى الطرف الفلسطيني، حسب ما ذكرته المصادر العبرية اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر فلسطيني ان اسرائيل تطالب بان يخصم من اموال الضرائب الفلسطينية مبلغ ليس بمقبول على الطرف الفلسطيني لقاء الديون لشركة الكهرباء.
وقدرت مصادر مختلفة ب- 400 مليون شيكل الفارق بين موقفي الجانبين.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتخذ يوم الجمعة الماضي قرارا بالإفراج عن هذه الأموال بناء على توصيات الدوائر الأمنية.