شبكة وتر- طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء امس الثلاثاء حكومة التوافق الوطني بالالتزام بالتفاهمات التي تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح تلقت "صفا" نسخة عنه إن على حكومة التوافق أن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة.
ودعا الحكومة إلى إنهاء سياسة التمييز والعبث بحقوق موظفي غزة.
وكانت الحكومة قررت في 4 أبريل إعادة تشكيل اللجنة لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وترأس رئيس الحكومة رامي الحمد الله أمس اجتماعًا للجنة بعد إعادة تشكيلها، وذلك لوضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وردت حماس القول إن "كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة، وأن إعادة تشكيلها بشكل منفرد تنكر للتفاهمات الاخيرة التي نصت على وجوب تشكيلها بالتوافق".
ولم يتلق نحو 46 ألف موظف يتبعون لحكومة غزة السابقة رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل منتظم، ولم يتم حل قضيتهم رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي.
وأطلقت الحكومة وعود متكررة بصرف سلف لهؤلاء الموظفين وحل قضيتهم عبر لجنة قانونية وإدارية شكلتها لهذا الغرض لبحث دمجهم ضمن سلم موظفي الدولة.