الإدارية توصي باستيعاب موظفي غزة المعينين بعد 2007 بالتدريج

شبكة وتر-أنهت اللجنة القانونية الإدارية اليوم الاثنين أعمالها وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.

وقال نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة زياد أبو عمرو في بيان صحفي إن "اللجنة أوصت بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14-6-2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز كافة المهمات الموكلة إليها".

وذكر أبو عمرو أن اللجنة أوصت أن يتم استيعابهم وتملأ الشواغر بهم ويدمجوا في الجهاز الإداري للسلطة الوطنية.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم، وستباشر هذه اللجنة الفنية عملها مباشرة من أجل تصنيف هؤلاء الموظفين وتسكينهم في الهيكليات المختلفة للوزارات والمؤسسات الرسمية.

وشدد أبو عمرو على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة".

كما ذكر أبو عمرو أن الحمد الله ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من: وزير المالية شكري بشارة، ورئيس ديوان الموظفين العام في حكومة الحمد الله موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد في السلطة الفلسطينية ماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.

ومنذ أكتوبر المنصرم لم يتلق موظفي غزة أي دفعة من رواتبهم المستحقة، على الرغم من أن اتفاق القاهرة يقضي بدفع الحكومة (موظفي غزة) رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

ونظم موظفو غزة احتجاجات وإضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة.