الوطني: استمرار الاحتلال قمة الإرهاب والعدوان

شبكة وتر-أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأرض الفلسطينية منذ 51عامًا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقًا للقرار 194.

وقال المجلس في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين بمناسبة الذكرى الـ 51 للنكسة: "منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الإرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته".

وشدد على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد أنه بعد أكثر من 50 عامًا على احتلالها، فإن مدينة القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بها عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها، وهو إجراء باطل، لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.

وجدد المجلس الوطني مطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الغطرسة والإرهاب العسكري الاسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة، وخاصة في قطاع غزة، وقرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادًا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.

ويُذكّر المجلس برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي.

وأوضح أن هذا الاحتلال ينتهك على الدوام كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.

وأكد مجددًا استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.