وقفة شعبية في رام الله اليوم ضد "الضمان الاجتماعي"

شبكة وتر-أعلنت الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص، دعوة الى الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد قانون الضمان الاجتماعي، التي ستنظم ي اليوم على دوار المنارة برام الله.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل في الاراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الحراك الذي وصل الاقتصادي نسخة منه: "ندعو الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية، كما عهدنا أبناء شعبنا الفلسطيني قبل عامين، في حين إنطلاق الفعاليات الشعبية لقانون الضمان الإجتماعي"

اقرأ ايضا : الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة

وزاد البيان: لنرفع الصوت ونرفض قانون الضمان بصيغته الحالية، وطرحه للاستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام، فالأموال التي سيتم سحبها من الأسواق، ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية".

وذكر الحرك في بيانه" "في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية " .

وطالب البيان القيادة الفلسطينية والحكومة، والهيئىات التشريعية والقضائية، أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الاحتلال وتحت الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات، وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

اقرأ ايضا : أسعار الذهب في فلسطين

وستبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي رسميا، إلزام المؤسسات بالانخراط في المؤسسة وتحويل الاقتطاعات المالية شهريا.

وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

وإليك بعض المعلومات التي حصل الاقتصادي على إجابات بشأنها، قبيل البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.