اعتصام رافض لقانون الضمان أمام مقر الحكومة برام الله

شبكة وتر-بدأ "الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان" اعتصاما مركزيا أمام مقر الحكومة برام الله، ظهر اليوم، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، داعيا جميع العاملين والموظفين في جميع محافظات الضفة للمشاركة في الحراك الرافض للقانون بصيغته الحالية.

وشرعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهر اليوم، بنصب سواتر حديدية بمحيط مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، خلال الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وتوافد مئات العمال إلى محيط المقر ورفعوا عبارات تدعو لإسقاط القانون، كما رددوا هتافات ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة شهور، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.