شبكة وتر-طلبت السلطة الفلسطينية في رسالة وجهتها إلى الإدارة الأمريكية وقف كافة مساعداتها لها، بما فيها للأجهزة الأمنية اعتبارًا من نهاية يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.
وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة "فرانس برس" الخبر، وقال، "نعم أؤكد أنها أرسلت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".
وأوضح أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصارًا باسم "أتكا" وسيدخل قريبًا حيز التنفيذ.
وأضاف، "سبب الرسالة هو سن قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب، ونتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة.. إن أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعمًا ماليًا هدفه سياسي لا نريدها".
وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلًا لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.
ويتهم المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون السلطة بـ"تشجيع العنف عن طريق تخصيص مرتبات لأسر الأسرى أو الشهداء الذين ارتقوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين".
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالفعل بقطع كافة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع عباس الذي قال مرارا إنه "قطع كل الاتصالات مع البيت الأبيض بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية 2017".
وتتهم السلطة ترمب بالسعي إلى ابتزازها للقبول بشروط خطة تسوية تعدها إدارته وتعتقد إنها ستكون في صالح "إسرائيل" تمامًا.