شبكة وتر-قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومته "مستعدة فورًا" لزيارة غزة، والسير قدمًا في المصالحة، داعيًا لـ"وضع حد" للأوضاع الإنسانية هناك.
ويفرض الرئيس محمود عباس في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة رامي الحمد الله عقوبات على المواطنين في قطاع غزة منذ إبريل 2017 وتواصلت رغم تسلم الحكومة لمعابر القطاع وبدء إجراءات المصالحة التي تعثرت في وقت لاحق ولا تزال متعثرة –حتى اللحظة-.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته امس في اجتماع المانحين (AHLC) في بروكسل، إلى أن الشهر القادم يشهد انعقاد المجلس المركزي، الذي سيراجع معطيات العملية السياسية بمجملها، في ظل تدمير الاحتلال لإمكانيات تطبيق حل الدولتين، من خلال الاستيطان وضم الاراضي وحصار غزة وغيرها من الإجراءات.
وطالب اشتية المانحين بالخروج بتوصيات تدين انتهاكات "إسرائيل" المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.
وقدم اشتية للمؤتمر صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، معتبرًا أن هناك حربًا مالية على السلطة تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" بهدف سياسي، "وهو جرها للاستسلام والتوقيع على ما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا، وهذا محال".
وطالب اشتية المجتمعين بالضغط على "إسرائيل" والتدخل لإيجاد مدققين دوليين على الفواتير التي تقتطعها "إسرائيل" من أموال المقاصة بغير وجه حق.
وأوضح رئيس الوزراء: "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها إسرائيل".
وأضاف أن الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الاسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة، له أسباب سياسية ووطنية وقانونية".
وتابع رئيس الوزراء: "إلى جانب أن قضية الأسرى والشهداء قضية تلامس مشاعر كل فلسطيني، فإن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافا بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".
واستدرك: "إن المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها إسرائيل بإجراءاتها على مر السنوات الماضية، مؤكدا أن حكومته تسعى لكسر هذا الأمر الواقع باتخاذ خطوات جدية للانفكاك التدريجي من هذه العلاقة غير السوية".
وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للسماح بالانتخابات الفلسطينية في القدس، لتكون إلى جانب الضفة وغزة، لتمكين حكومته من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
واستطرد رئيس الوزراء: "يأخذ علينا بعضكم رفضنا لما يسمى صفقة القرن قبل رؤيتها، لكننا رأينا إجراءات تفوق أي نص سوءا، فالولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وعملت على تجفيف الموارد المالية لـ"أونروا"، وكذلك نقلت السفارة للقدس واعترفت بها عاصمة لإسرائيل".
وبيّن اشتية أن تسلمه مهامه كرئيس وزراء رافقه مزاج شعبي ايجابي وتوقعات عالية، منوها إلى ضرورة عدم السماح لهذا المزاج بالانهيار، نتيجة الوضعين السياسي والمالي المعقدين للسلطة.