شبكة وتر- قال وزير المالية شكري بشارة إن الحكومة ستحاول صرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين كاملة قدر المستطاع، "لأن فاتورة الرواتب هي المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني".
وأشار بشارة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الأحد، إلى أن أزمة المقاصة في 2019، كانت نموذجا لإدارة الأزمة الحالية، "الرواتب هي محرك رئيس للاقتصاد الفلسطيني والإبقاء على هذه الحركة تكون بصرف رواتب كاملة".
توقع بشارة تراجع الإيرادات المالية بنسبة تتراوح بين 60-70% خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية للوقاية منه.
وقال بشارة أن تراجع الإيرادات ناتج عن هبوط متوقع في إيرادات المقاصة، وهبوط آخر في الإيرادات المحلية التي تجبيها وزارة المالية محليا.
وتبلغ إيرادات المقاصة شهريا نحو 700 مليون شيقل بحسب بيانات وزارة المالية، بينما تبلغ الإيرادات المحلية 320 مليون شيقل شهريا (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية المجبرة من قبل وزارة المالية).
وقال وزير المالية إن إيرادات المقاصة قد تتراجع بنسبة 50% بحد أدنى، بينما قد تتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 63% خلال الفترة الحالية والمقبلة، "علينا البحث عن مصادر تمويل".
ومن أبرز قنوات التمويل للحكومة الفلسطينية، "الاقتراض من البنوك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا، ولمدة 6 شهور قادمة، في المقابل نتوقع هبوطا طفيفا في المنح والمساعدات الخارجية".
ووفق وزير المالية، فإن الحكومة ستتجه إلى الجانب الإسرائيلي لبحث مقترح توفير حد أدنى من السيولة النقدية من إيرادات المقاصة، مضيفا "سنقدم طلبا لاستلام 500 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة، وهو رقم ربما يزيد عن الإيرادات الفعلية خلال جائحة كورونا"، فيما بلغت قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيقل، قبل كورونا.