اشتية يعلن إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا لمدة أسبوعين

شبكة وتر-أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية مساء امس، عن إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ارتفاع قياسي في نسبة الوفيات والاصابات اليومية.

وأكد اشتية خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية لمجلس الوزراء تقرر إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بالضفة الغربية بمختلف مستوياتها، بالإضافة للمدارس بكل المستويات، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مشيرا إلى التحول للتعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا، مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.

كما أعلن اشتية أنه تم منع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.

وشدد على إغلاق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيها الإصابات، لافتا أن الحكومة وأجهزتها المختلفة تتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.

كما تقرر منع دخول الفلسطينيين من أراضي الـ 48 إلى المدن والمحافظات في الضفة الغربية ، بالإضافة لمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية48.

وطالب اشتية خلال المؤتمر من جميع العمال الفلسطينيين الذين يعملون بالداخل الفلسطيني المحتل المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وفيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، أوضح اشتية أنه سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع خارج أيام ومناطق الإغلاق.

كما تقرر منع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من امس، على أن تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وستغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.

كما سيتم تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، وستعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

وطالب اشتية من الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.

وذكر أن القطاعات الإنتاجية ستعمل بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام، لافتا أن الأماكن التجارية ستعمل خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

وتقرر منع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

ووفق الإجراءات الجديدة ستبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

وطالب اشتية مستشفيات القطاع الأهلي والخاص بتخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا، مشيرا أن البنوك ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد.

وبخصوص المحاكم ستعمل وفق الإجراءات الجديدة بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

تعويض العمال والمستحقات

وأعلن رئيس الحكومة عن بدء صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، مؤكدا صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وطالب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة التركيز على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم، مطالبا المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورهم الوطني والمساند في حماية أرواح المواطنين.

كما طالب قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات.