القضاة الفرنسيون: لا أدلة على وجود طرف قاتل لعرفات

شبكة وتر- قرر القضاة الفرنسيون الثلاثة المكلفون بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قتلاً، مساء الأربعاء، رد الدعوى المرفوعة، نظرًا "لغياب أدلة كافية"، وهو قرار تنوي أرملته استئنافه. وبحسب "فرانس برس"، فإن القضاة الثلاثة اعتبروا "أنه بعد التحقيقات لم يُثبت أن ياسر عرفات قتل بمادة بولونيوم 210، وليس هناك أدلة كافية على وجود طرف آخر أراد قتل الزعيم الفلسطيني"، كما أعلن النائب العام في نانتير قرب باريس في بيان صحفي. ولم توجه أي تهمة في إطار هذه القضية. ولن يساهم هذا القرار في اغلاق الملف، لأن سهى عرفات ستستأنف الحكم كما صرح، محامياها فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان. وقال رئيس لجنة التحقيق لدى السلطة الفلسطينية التي انشئت في 2009 توفيق الطيراوي، "نواصل تحقيقاتنا لكشف قاتل عرفات حتى نعرف كيف قتل عرفات". ولا يزال الغموض يلف سباب وفاة عرفات في 11 تشرين الثاني 2004 في مستشفى عسكري في ضاحية باريس بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية. وبدأ القضاة التحقيق في آب 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في اغراض شخصية لزوجها. وكان نبش قبر عرفات في تشرين الثاني 2012 واخذت حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. والخبراء المكلفون هذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار ان وجود غاز الرادون المشع القضاء الفرنسي يرد الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته. وفي حيثياتهم الإضافية استعان الفرنسيون مجددًا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى. وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم أرملة عرفات أكدوا أن نتائجهم أتدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم. وقال محامو أرملة عرفات «غياب التحقيقات يؤدي بالتأكيد الى الاستنتاج بأنه ليس هناك أدلة كافية، منتقدين "تحقيقات منحازة واستنتاجات متسرعة لا تستند إلا إلى قسم من الملف". ويتهم العديد من الفلسطينيين "اسرائيل" بتسميم عرفات، لكنها تنفي ذلك على الدوام.