المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء

شبكة وتر-أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الخميس، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.

يأتي ذلك، بعد ساعات من دعوة وجهتها وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، لنقابة الأطباء لوقف الإضراب المتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة ليس طرفًا في الخلاف الحاصل، داعيةً نقابة الأطباء، والطب المخبري، إلى اللجوء لطاولة الحوار؛ من أجل التوصل لمصالحة فنية ومهنية؛ لإنهاء هذه المعضلة التي تؤثر على الوطن بأكمله.

وأمس الأربعاء، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء خالد الحشاش ، أن النقابة ماضية في خطواتها الاحتجاجية التي تُنفذها منذ عدة أيام، إلى أن يتحقق مطلبها بمحاسبة الوكيل مساعد للوزارة أسامة النجار على خلفية "تشهيره بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي".

وأوضح الحشاش، أن "النجار شهّر بأطباء الجراحة في مستشفى جنين "وحكم بشكلٍ مسبق عليهم" بارتكاب خطأ طبي بحق المريضة سالي البيطار، التي أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.

وأضاف أنه بالرغم من أنّ نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الصحة توصلت إلى أنّ ادعاءات "النجار" غير صحيحة، لكنّه خرج بتصريحات لمرة ثانية وشكك بنزاهة اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يعتذر الوكيل المساعد لوزارة الصحة، علنًا، من الأطباء الذين أساء لهم.

وبدأت نقابة الأطباء منذ أمس الأربعاء، فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وقررت نقابة الأطباء، أيضًا وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.

وأكدت، أنه في حال عدم محاسبة المسيء، فإن الأطباء سيتوقفون عن التوجه إلى جميع مرافق وزارة الصحة بدءًا من صباح يوم الأحد القادم، مشددة أن على الحكومة ووزارة الصحة تتحمل مسؤولياتهما تجاه المرضى.