الخارجية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال بالضفة

شبكة وتر-طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالانتقال من الإدانة اللفظية إلى إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، في مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الخارجية، في بيان، تصعيد الاحتلال في الضفة، ولا سيما حصار قرية المغير وإغلاق مداخلها واستهداف المواطنين عشوائيا، إلى جانب توفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستوطنين على الأهالي، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحمايتهم.

وحذرت من توظيف إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال لتنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير معادلات الأرض والسكان وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وقالت إن استمرار تغذية التطرف والعنصرية، بالتزامن مع تسليح المستوطنين وحمايتهم وتوفير الغطاء السياسي والقانوني لهم، ينذر بمسار تصعيدي يصعب التحكم بتداعياته، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت باتخاذ إجراءات لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ووقف التجارة والاستثمار والدعم الذي يرسخ المشروع الاستيطاني، ومساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية.

وأكدت ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2256 اعتداء في الضفة خلال تموز/يوليو الماضي، بينها 798 اعتداء نفذه المستوطنون، أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين في رام الله ونابلس برصاص ميليشيات المستوطنين، إضافة إلى 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي.

ووثقت الهيئة 11,074 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.