تقرير استراتيجي: "اسرائيل" نحو ترسيخ يهوديتها وفرض حل أحادي

شبكة وتر- خلص تقرير "مدار" الاستراتيجي 2016، إلى أن العام 2015 شهد استمرار مساعي حسم هوية "إسرائيل" كهوية يهودية استيطانية يمينية من جهة، وخطوات فرض الحل الأحادي للصراع على الأرض، وفق المصالح والرؤية الإسرائيلية الاستيطانية والأمنية من جهة أخرى. وحسب التقرير، فقد انعكس هذا في التعامل العنيف مع الانتفاضة الفلسطينية، وتجاهل أي علاقة بينها وبين الاحتلال وبين التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني، ورفض المبادرات الدولية، وتحميل الفلسطينيين وقيادتهم مسؤولية انسداد الأفق السياسي. ويركز التقرير على مساعي حسم الهوية من خلال القوانين والتشريعات المستحدثة، وتبني خطاب الولاء ليهودية الدولة وقيمها الصهيونية، والتحريض على من يعارض الاحتلال، وعلى فلسطنيي48. ويوضح بشكل خاص الممارسات المختلفة التي اتخذتها حكومة نتنياهو الرابعة خلال عام 2015 بهدف ضبط هوية الدولة كدولة يهودية يمينية عبر تقليص حيز العمل السياسي لفلسطينيي الداخل، وملاحقة ممثليهم ومؤسساتهم السياسية والأهلية والثقافية. ويقرأ تقرير "مدار"، الذي أطلقه في مؤتمره السنوي برام الله السبت، الكيفية التي تقوم بها "إسرائيل" بفرض حل أحادي، وليس إدارة النزاع، وذلك عبر فرض وقائع على الأرض، وتبييض البؤر الاستيطانية واستمرار البناء في المستوطنات. ويشدد التقرير على كيفية تغيير الوعي في "إسرائيل" تجاه المستوطنات، حيث تحولت من مشروع خلافي إلى حد ما، إلى جزء أصيل من الإجماع الوطني الإسرائيلي، وكيف تم ذلك بموازاة تغول قيم الفاشية في "إسرائيل"، وتجريم الحركات المناهضة للاحتلال، وإضعاف مؤسسات حقوق الانسان، واستهداف الإعلام غير المتجند. ويوضح التقرير ملامح المشهد السياسي الداخلي بقراءة تركيبة الحكومة التي تضم خمسة أحزاب يمينية وحريدية واستيطانية، وتقسيمات الوظائف المفتاحية فيها، وأداء وزرائها على المستويات التشريعية والمؤسساتية والثقافية والسياسية. ويقول "تم تنصيب أييلت شاكيد من البيت اليهودي لوزارة القضاء، وميري ريغف لوزارة الثقافة، ونفتالي بينيت لوزارة التربية والتعليم، وموشيه يعلون لوزارة الجيش، وتسيبي حوطوبيلي كنائبة لوزير الخارجية، وكلّها شخصيات تحمل أفكارًا يمينية متطرفة واستيطانية". وينوه التقرير إلى تنصيب شخصيات من خلفيات دينية استيطانية ويمينية في وظائف مفتاحية في الدولة خاصة في المجال الأمني، إلى جانب تغييرات غير مسبوقة في القماشة الإنسانية للدبلوماسية الإسرائيلية، عبر تنصيب شخصيات معروفة بمواقفها المتطرفة وعدم تميزها "بالكياسة الدبلوماسية". ويبين أيضًا أن سياسات "إسرائيل" اليمينية الاستيطانية تتجاهل تمامًا قدرة الفلسطينيين على لعب دور حاسم في تعطيل الحل، وأيضًا العامل الدولي الذي يمكن أن يلعب دورًا مساندًا للفلسطينيين خاصة، كحركة المقاطعة. ويقول التقرير إن الانتفاضة التي انطلقت في تشرين الأول 2015، كشفت هشاشة الافتراض الإسرائيلي أنه يمكن الحصول على الأمن في ظل استمرار الاحتلال، وكشفت استعصاء القضاء على الهبة بالطرق العسكرية التقليدية. ويؤكد أن "إسرائيل" بدت غير قادرة على فرض الوضع الذي تريده من طرف واحد، الأمر الذي اتضح في القدس المحتلة، ودفع الكتاب والاعلاميين في "اسرائيل" لاعتبار أن شعار توحيد القدس، لم يكن سوى وهم رغم كل ما تم استثماره في ضمها القسري وقمع ابنائها على مدار عقود