"حقوق المواطن": اعتقال الأطفال دون 14عامًا انتهاك خطير للقوانين

وقالت المحامية نسرين عليان من الجمعية في بيان صحفي الاثنين إن قرار الوزراء بهذا الشأن يتناقض مع أسس قانون الأحداث والقاصرين والميثاق العالمي لحقوق الطفل. وأضافت أن هذا القرار يزعزع المبادئ الأساسية التي يستند عليها العلاج المهني اتجاه الأولاد والقاصرين الذين يدانون بدافع التأثيرات المختلفة بالاعتماد على تفسير قانون الأحداث والقاصرين، ويخلق مستويات جديدة تسبب إشكاليات عديدة في التعامل مع تقديم لوائح اتهام ضد الأحداث والقاصرين. وأوضحت أن هذا التعديل الذي يخلق إمكانيات جديدة لإمكانية محاكمة القاصرين دون سن 14 عامًا يتناقض كليًا مع الهدف العام لهذا القانون، بالنسبة لوضع آلية الردع والمعالجة. وأشارت إلى أن اعتقال الأطفال دون سن الـ 14 عامًا غير مستخدم في أغلب دول العالم، والمنع القاطع الذي ينص عليه قانون الأحداث والقاصرين بعدم حبس الأطفال من جيل 12-14 يضمن التوازن بين النمو الجسدي والعقلي للأطفال بهذا العمر، والتأثير الجسيم للاعتقال في صغر العمر. كما يضمن التوازن بين العقاب على المخالفة التي تم ارتكابها، وبين الحاجة والضرورة الملحة للمحافظة على حقوق القاصرين، وذلك من خلال العلاج التأهيلي الملائم وعدم زجهم في السجون. وأكدت جمعية حقوق المواطن أن ضمان حقوق القاصرين والأطفال في القانون الجنائي، لم يكن وليد الصدفة، قبل عشرات السنين، ومنع اعتقال من هم دون سن الرابعة عشرة، شكل قاعدة اجتماعية ترتكز على الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين والتشريعات. وبينت أن" كسر هذه القواعد والقوانين المعمول بها بهذا الشكل التعسفي يجلب الضرر للأجهزة الرسمية والمدنية والقضائية، خاصة وأن القانون يتيح الامكانية لفرض عقوبات مشددة على القاصرين الذين يرتكبون مخالفات بتهم القتل أو محاولة القتل ايًا كانت الاساليب والأسباب". واعتبرت أن قوانين القاصرين والأحداث المعمول بها اليوم تشكل نوعًا من الحماية الواجبة والضرورية لحقوق الطفل، فاعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة له تبعات وتأثيرات حاسمة ومصيرية على مستقبل الأطفال، لأن الأبحاث المهنية تظهر احتمالات عالية لعودتهم الى السجن ودائرة العنف، أكثر من الأطفال الذين يتم تأهيلهم ودمجهم في مؤسسات علاجية تأهيلية. وقالت "لذلك يجب على الدولة العمل على زيادة الأطر والمؤسسات العلاجية والتأهيلية، والتعامل مع مخالفات القاصرين في القدس الشرقية بنفس التوجه المهني، والتعامل مع مخالفات إلقاء الحجارة للقاصرين كباقي المخالفات وعدم قوننة بنود خاصة تضر بهم بشكل خاص".