العاملون في شركة خميس التجارية في بيت جالا يعتصمون ويعلنون الإضراب المفتوح

راديو أورينت - حسن عبد الجواد - أعلن ما يزيد عن 150 من الموظفين والعمال، بينهم 40 % من العاملات، في شركة خميس التجارية، في مدينة بيت جالا، إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم لشهر آذار الماضي، والمخاطر المستقبلية التي تهدد حقوقهم ومستحقاتهم المالية، واستمرارهم في العمل، فيما ستلحق أضرار بحوالي 800 عامل وموظف يستفيدون من الشبكة الاقتصادية للشركة في المحافظات الفلسطينية، وذلك بسبب إعلان إدارة الشركة عدم قدرتها على دفع الرواتب للعاملين، اثر قرار مجلس الوزراء بوقف توزيع الشركة لحوالي 600 صنف من منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية التي توزعها الشركة. وقال الموظفون والعمال" نحن مع القرارات الوطنية لمقاطعة المنتجات الوطنية، إلا ان هذه القرارات طالت عدد محدود جدا من الشركات والوكلاء دون غيرهم، وفي حالت شركة خميس طالت جميع المنتجات التي توزعها الشركة، فيما أكثر من 100 شركة ووكيل ما زالت منتجاتهم الإسرائيلية تتحرك بحرية في أسواق الضفة." وحسب لجنة العاملين فقد اعتصم الموظفين والعمال، في ساحة الشركة، واحتجزوا مفاتيح 20 مركبة تابعة للشركة، ومخازن الشركة المعبئة بالبضائع، وأعلنوا ان هذه المنتجات ملكا لهم، وجزء من استحقاقاتهم الوظيفية، معتبرين عدم قدرة الشركة على الالتزام بدفع رواتبهم، يشكل مخاطر حقيقية على مستحقاتهم المالية. وقالت مديرة المبيعات في الشركة مارلين ابو سعد، ان 600 صنف من منتجات الشركة منعت من التوزيع في أسواق الضفة، بينها منتجات تتعلق بمرضى السكري والحساسية وأمراض أخرى، ومنتجات تستخدمها المخابز، وفي صناعة الحلويات، مشيرة الى عدم توفر البديل لهذه المنتجات في الأسواق المحلية. وتساءلت  حول جدوى تطبيق قرار وقف توزيع هذه المنتجات بالكامل في شركة خميس، فيما الشركات الاخري تقوم بتوزيع ألاف السلع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، مؤكدة أن العمال والموظفين مع تطبيق قرار المقاطعة على جميع أصناف المنتجات القادمة من السوق الإسرائيلية، وأنهم لا يقبلون بسياسة التمييز وازدواجية المعايير في التعامل مع الشركات الفلسطينية. ولفتت سعد الى هذه المنتجات توزع على 15 ألف نقطة بيع في الضفة، وان أكثر من 800 موظف وعامل يرتبطون مباشرة بعمل الشركة يتضررون من وقف عملية توزيع هذه المنتجات، علاوة على ألاف العاملين الذين يرتبطون بعمليات بيع هذه المنتجات. وقالت ساندرا خميس مديرة الشركة، ان الموظفين والعمال ابلغوا إدارة الشركة بإعلان إضراب مفتوح عن العمل، واعتصام في ساحة الشركة، بسبب مخاوفهم من مخاطر إغلاق السوق الفلسطينية في وجه أكثر من 600 صنف من منتجات تنوفا التي توزعها شركة خميس، مشيرة ان العمال والموظفين بدءوا خطواتهم الاحتجاجية في 22 من الشهر الماضي، بسبب قصر فترة المنتج، وكون الكثير من المنتجات التي طالتها قرارات منع التوزيع منتجات تكميلية، إضافة الى ان الفترة الممنوحة لتسويق ونفاذ المخزون لدى الشركة محدودة، كما أن الإجراءات بدأت في غضون مهلة العشرة أيام لنفاذ المخزون. وأكدت ان شركة خميس هي جزء أصيل من أي خطة وطنية، والشركة لا تعترض على قرار مجلس الوزراء، وإنما الاعتراض على آلية ومعايير اتخاذ القرار، وتساءلت لماذا لا تكون هناك خطة وطنية تشارك فيها كل أطراف العملية الاقتصادية، ويتم من خلالها دراسة أفضل السبل للمقاطعة، بدلا من إظهار هذه الإجراءات، وكأنها مجرد مواقف ارتجالية وإعلامية. واعتبر وليد الخطيب عضو اللجنة التنفيذية لنقابات العمال في محافظة بيت لحم، اننا لسنا ضد قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ألا ان تجريد 500 من العاملين في شركة خميس من وظائفهم، بحجة عدم القدرة على دفع مرتباتهم الشهرية، لاعتبارات لها علاقة بمنع توزيع منتجات شركة "تنوفا" فيه ظلم كبير للموظفين والعاملين، ما يتطلب الوقوف بمسؤولية تجاه أوضاعهم، من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، حتى لا يترك هؤلاء فريسة للشارع وظروف السوق التي لا ترحم أحدا. وقال جمل هماش الناشط النقابي أننا في الاتحاد العام لنقابات العمال نقف الى جانب العمال، ومع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وندعو الى عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة قد تؤدي الى المساس بحقوقهم. وأشار شكري دلل مدير عام مجموعة جالا، ان ألاف المنتجات الإسرائيلية تغزو السوق الفلسطينية تحت أسماء تستخدم للتهرب من الإجراءات والدعوات الفلسطينية لمقاطعتها، لافتا الى ان قيمة المنتجات من مختلف الأصناف في مخازن الشركة تصل الى 1،5 مليون شيكل سيطر عليها العمال بعد ان اعلنت الشركة عدم مقدرتها على دفع الأجور. وأضاف دلل ان شركة خميس بعثت برسائل تناشد مكتب الرئيس، ورئاسة الوزراء، وزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام لنقابات العمال، وديوان المظالم، والغرف التجارية، من اجل الوقوف الى جانب مئات الموظفين والعمال، الذين يعمل عدد كبير منهم في الشركة منذ ما يزيد على 12 عام. وقال رجل الدين الأب يوسف الهودلي، ان وجود هذه الشركة في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري، هو عنوان صمود لأهالي بيت جالا، وان عدم الالتفات لمصير مئات العاملين في شركة خميس، ودفعهم الى الشارع والبطالة سيؤدي الى هجرتهم، مؤكدا أننا جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني والنضال الوطني ضد الاحتلال. وتطرق عبد الله الغنيمات إلى الآثار السلبية التي قد تنجم عن استمرار دفع الشركة لرواتب العاملين في الشركة بسبب منع 600 منتج توزعها الشركة في السوق الفلسطينية، واستمرار الإضراب، مشيرا الى التبعات والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي ستلحق بالعاملين، وخاصة في ما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه البنوك، والمدارس والاحتياجات الاجتماعية والصحية، ما يمس مصداقيتهم اتجاه مساهمتهم في بناء مجتمعهم المحلي. وقال باسيل غنيم، أحد الموظفين المعتصمين، أمام شركة خميس التجارية، إن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بمنع تسويق منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية للألبان في الضفة الغربية أدى لإلحاق أضرار كبيرة بـ 800 موظف في الشركة، موضحا أن القرار انعكس على الموظفين، من خلال انقطاع رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.