شبكة وتر- تظاهر اكثر من 5 الاف مواطن امام مقر مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء رفضا لقانون الضمان الاجتماعي.
وكانت قد أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عن تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، للاعلان عن رفض القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بتعديله.
واعتبرت الحملة أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، مضيفة "نود التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي".
بدوره قال الزميل الصحفي عيسى رشماوي لشبكة وتر:" ان المطالبات بوجود ضمان يؤمن حياة كريمة وراتب تقاعد عادل، مؤكداً أن الصيغة الحالية للقانون هي "ديكور جميل لتمرير الصندوق التكميلي والذي هو ثقب أسود".
وأوضح أن الصندوق التكميلي هو إدارة مستقلة ومنفصلة تهدف لتحصيل أموال العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وادخارات وتوفيرات الموظفين في المؤسسات والشركات، دون وجود بصيغة إدارة أو تعريف بالصندوق أو حتى وسائل إستثمار المليارات التي ستستثمر في الصندوق.
وفي هذا الموضوع، أشار لقيام شركات ومدارس بتفكيك صناديق الادخار وتوزيعها على العمال خوفاً على حقوق موظفيها، كما يقوم عمال بتوكيل مؤسسات بشكل شخصي باسترداد أموالهم من الجانب الإسرائيلي بشكل فردي، ما يدل على أن العمال والموظفين على دراية بمخاطر هذا الصندوق.
وعن تظاهرة اليوم، قال إن التقديرات تشير لمشاركة الآلاف، مضيفاً أن وجود الناس في الشارع إشارة على نضج المجتمع وفهمه لخطورة القانون بصيغته الحالية، لافتاً لفعاليات تصعيدية لاحقة تشمل اضرابات جزئية واعتصامات مع استمرار دور التوعية عبر الاعلام وورش العمل.