وجاء القرار بناء على ما عرضه وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، بعد التحري واستظهار القرائن، التي تشير إلى وفاة المفقودين في حادث طائرة مصر للطيران.
وكانت الطائرة المصرية، قد سقطت في البحر المتوسط خلال رحلتها بين باريس والقاهرة، وعلى متنها 66 شخصا.