قراقع:اسرائيل تشن حربا قانونية على الاسرى

شبكة وتر - قال عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين ان الواقع في السجون الاسرائيلية أسوأ من أي وقت سابق، فقد اعتقلت إسرائيل 3000 فلسطيني منذ حزيران الماضي، والسجون مكتظة والأسرى محرومين من إدخال احتياجاتهم الأساسية كالأغطية الشتوية والملابس، و أغلب المعتقلين هم من الفتيان والأطفال خاصة من القدس، إضافة أن حكومة إسرائيل فرضت إجراءات مشددة على الاسرى كالحرمان من الزيارات ووقف بث الفضائيات وحملات تفتيش وقمع متواصلة، وعزل انفرادي وغير ذلك، وقد ارتفع عدد الاسرى إلى ما يزيد عن 7000 أسير فلسطيني. وقال لا زالت إدارة السجون ترفض إدخال أغطية شتوية عن طريق الأهالي والمؤسسات وتريد إجبار الاسرى على شرائها على حسابهم الخاص وبأسعار مكلفة، نحن جاهزون ومن خلال مؤسساتنا لإدخال الأغطية في حال السماح بذلك، وقد طلبنا من الصليب الأحمر التدخل بالأمر.

جاء ذلك خلال مقابلة اجرتها معه “حيث تطرق الى الاعتقال الاداري مشيرا الى انه في تصاعد مضطرد في الخمسة شهور الاخيرة، و عدد الاسرى الاداريون وصل إلى 550 أسيرا وقد جدد لأغلبهم أكثر من مرة، والاعتقال الإداري سياسة انتقامية وتعسفية تمارسها حكومة إسرائيل خارج نطاق إجراءات المحاكمة العادلة، والمطلوب وقفة دولية جدية وضغط اكبر على إسرائيل إضافة إلى خطوات كان قد أعلنها الاسرى بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ويجب مساندة ذلك قانونيا ومن قبل جميع المؤسسات.

واعرب عن اعتقاده ازاء هذا الوضع المتردي انه في وقت قريب، سوف تشهد السجون مزيدا من الخطوات الاحتجاجية لأن الوضع لم يعد يحتمل، الإنسان الأسير أصبح مستهدف وعنوان لتجريده من كافة حقوقه وتحويله إلى كائن بلا حقوق وبلا قيمة إنسانية، وبدأت إدارة السجون وبقرار رسمي إسرائيلي تحول قطاع الاسرى إلى قطاع منتفع ومستغل اقتصاديا ومعيشيا ويتعرض للمساومة والابتزاز وسلسلة عقوبات فردية وجماعية هدفها الانتقام .

وبخصوص الوضع الصحي قال هو الوضع الأكثر قلقا وخوفا، إسرائيل لا تقدم العلاجات اللازمة للاسرى، والأمراض الصعبة تتفاقم في أجساد المعتقلين، وهناك مرضى هم شبه أموات وترفض إسرائيل الافراج عنهم، بعضهم مصاب بالسرطان والأورام والشلل والإعاقات، وأقول السجون تحولت إلى مقبرة وآفة مليئة بالمخاطر الصحية يتعرض لها المعتقلين، أما بخصوص الأطفال فقد ارتفع عددهم إلى 300 طفل، بسبب حملات الاعتقال الاخيرة، 90% منهم تعرضوا للتعذيب والاهانات وتم محاكمتهم بطريقة جائرة تتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والقوانين الإنسانية. واشار ان اخطر ما يواجه قضية الاسرى هو التشريعات والقوانين الإسرائيلية التي دأبت الكنيست الإسرائيلي منذ سنوات قليلة بسنها تستهدف حقوق الاسرى والتضييق عليهم تحت غطاء القانون، وإسرائيل تسعى بذلك إلى وضع غطاء قانوني لكل ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها لحقوق الاسرى وارتكابها جرائم حرب، هناك حرب قانونية مبرمجة على الاسرى لسلبهم قيمتهم النضالية والحقوقية وتحويلهم إلى فئة استهلاكية تحت سيطرة القانون الإسرائيلي.

قانون إجبار الاسرى المضربين عن تناول الطعام بالقوة، وقانون رفع الأحكام للأطفال الاسرى لتصل إلى 20 عاما، وقانون تقييد صلاحية المحكمة العليا بالنظر في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني، وقانون المقاتل الشرعي، وقانون منع الافراج بعفو عن الاسرى وتقييد شروط الافراج في أي اتفاق سياسي أو تبادل للأسرى، وقانون إعادة اعتقال الاسرى المحررين وغيرها. وفيما يتعلق بوضع الاسرى وعلاقتهم مع وزارة المالية قال انه تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة المالية بإعفاء الاسرى المحررين المعتقلين قبل عام 1995 من إحضار لوائح اتهام وقرارات حكم واستبدالها بشهادة تعريف يشهد عليه خمسة أسرى وذلك لتسهيل الإجراءات المتعلقة بمخصصاتهم المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

واجاب قراقع حول سؤال ان بدأ بالفعل تحول الوزارة إلى هيئة من الناحية القانونية والإدارية بنعم، وهذا التحول الرسمي سيبدأ عمليا مع بداية العام الجديد بعد الاتفاق على آليات التحول إلى هيئة تتبع منظمة التحرير من كافة النواحي الإدارية والمالية وكمرجعية سياسية في عمل الهيئة، ونحن الآن نعد نظاما خاصا لعمل الهيئة سيكون بمثابة المرجع الداخلي لها بعد مصادقة الرئيس على ذلك. نافيا نفيا قاطعا ان كان هناك وجود لاي تراجع في عمل الهيئة بعد التحول وقال ربما ربما سيكون العكس تماما، كافة الخدمات المقدمة للاسرى وللأسرى المحررين والأنشطة والقوانين والأنظمة لم يتم تغييرها أو المساس بها، بل نسعى إلى تطوير العمل بآليات جديدة تعطي قضية الاسرى زخما وتحركا أكثر على مختلف المستويات. وبالنسبة للوضع الدولي اعتبر بوجود تعاطف واستنكار وشجب ومطالبات دولية لإسرائيل باحترام معايير وأحكام حقوق الإنسان، ولكن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وتستهتر بإرادة المجتمع الدولي، ولا زالت ممعنة وبشكل رسمي ومنهجي في التنكيل بالأسرى والانقضاض على حقوقهم الإنسانية.

وشدد على المطلوب فلسطينيا الإسراع في الانضمام إلى المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات لملاحقة إسرائيل على أعمالها المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الإسراع في الانضمام إلى سائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والضغط باتجاه أن تعقد الدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف اجتماعها لإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض المحتلة وعلى الاسرى. واختتم قراقع حديثه بالتأكيد على ان قضية الاسرى مفصل استراتيجي في أي معادلة سياسية، فلم تعد قضية على هامش أي حل أو تسوية سياسية، بل جزء لا يتجزأ منها، ولا تكتمل أي اتفاقية أو تسوية مع الجانب الإسرائيلي دون وضع جدول زمني محدد للإفراج عن الاسرى، واعتقد أن التوجه لمجلس الأمن لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال يرتبط ايضا بإنهاء معاناة آلاف الاسرى الذين هم ضحية هذا الاحتلال.