مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد التحقيق الدولي في الهجمات الكيميائية في سوريا

راديو اورينت- أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم الثلاثاء، على مسألة تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، في جلسة يمكن أن تستخدم فيها روسيا حق النقض (الفيتو).       ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، طلبت الولايات المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة اضافية، لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا. إلا أن روسيا الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس المقبل حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان الفائت، في مدينة خان شيخون الصغيرة، في شمال سوريا.       وطلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن، الجمعة الماضي، "التحرك في الحال"، لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق". ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني المقبل.       وكانت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، إلا أن دمشق نفت ذلك.       ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس المقبل تقريرهم حول هذا الهجوم، الذي أوقع 87 قتيلا بحسب الأمم المتحدة. ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.       وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للنظام السوري، قالت انها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان مبررا تمديد مهمة الخبراء.       وكتبت هايلي في رسالة الى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الاسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة او اطرافا غير حكوميين".       ويمكن أن تستخدم روسيا الفيتو لمنع تبني القرار وبذلك عمليا وقف التحقيق في هذه الهجمات في سوريا.     وكان الخبراء العاملون في إطار الية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة، ومنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية خلصوا الى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.       ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية ام لا، في حين ان تسمية المسؤول عن استخدامها يعود الى بعثة الخبراء.